وداخل المصنع، يعمل نحو 13 عاملاً في "غربلة" التمور وإعادة تغليفها في أكياس كُتب عليها (تمور الأراضي المقدسة) باللغتين العربية والانجليزية، وعبارة (صنع في فلسطين) لتسويقه محليا وعربيا وأوروبيا.
وافاد موقع "هسبريس" ان هذا ما تقوم به إحدى المزارع التي تعود إلى مستوطنين إسرائيليين، بهدف تسويق منتجهم من التمور الذي أصبح في دائرة استهداف دول الاتحاد الأوروبي، بعد تنفيذها قراراً مطلع العام الجاري، بمقاطعة أية منتجات مصدرها المستوطنات.
وتمكنت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بحسب بيان صادر عنها، بضبط عشرات الأطنان القادمة من المستوطنات، وكانت في طريقها إما للتسويق المحلي، أو إلى مصانع التغليف في مدينة أريحا أو قراها المجاورة.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيانها، إن أية شاحنات نقل تحمل التمور على متنها، يجب أن تحمل تصريح نقل من داخل المزرعة المنتجة، إلى المصنع الذي سيقوم بعملية التغليف، مشيرة إلى أنها بدأت باتخاذ خطوات أكثر رقابة على تجارة التمور، عبر حصر أسماء مزارعي التمور، وعدد الأشجار التي يملكونها، ومتوسط الإنتاج السنوي لهم.
وتتمتع فلسطين بإعفاءات جمركية وتسهيلات في التصدير، مع دول الاتحاد الأوروبي، بحيث تقوم الشركات الإسرائيلية بالتعاون مع تجار فلسطينيين، لتصدير التمور التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، إلى الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الإعفاءات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مطلع العام 2014، عن قرار قضى بمقاطعة أية علاقات اقتصادية أو علمية وأكاديمية، بين الاتحاد ومؤسسات ومصانع ومزارع لها استثمارات أو وجود في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد ضبطت خلال وقت سابق من شهر يونيو الماضي، أكثر من 20 طناً من التمور الفاسدة والتالفة والقادمة من المستوطنات الإسرائيلية، والتي كانت في طريقها لأحد المصانع بهدف تغليفها وبيعها على أنها منتج فلسطيني.