وجاء في "رسالتين متطابقتين" بعثت بهما وزارة الخارجية الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن ونشرت نصهما وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، ان "النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكا سافرا لميثاق الامم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
واضافت "كما يشكل عدوانا موصوفا على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الامم المتحدة".
وطالبت الخارجية السورية "المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الامن، التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديدا للامن والسلم الاقليمي والدولي وان يقفا وقفة جادة ويتخذا موقفا حازما ومسؤولا لوضع حد لنهج أنقرة المدمر".
ودعت الوزارة ، المجتمع الدولي الى "ارغام انقرة على الامتثال لقرارات مجلس الامن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الارهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لسورية".
تابعت الوزارة: "لقد دأبت الحكومة التركية منذ بدء الأزمة الراهنة في سوريا على القيام بكل ما من شأنه تأجيج الأوضاع وضرب الاستقرار ونموذج العيش المشترك الذي تنعم به سوريا " مشيرة إلى أنه "كان حريا بالحكومة التركية وبمقتضى قواعد حسن الجوار بين الدول والعلاقات التاريخية بين الشعبين التركي والسوري أن تمد يد المساعدة الى سوريا لتجاوز الأزمة إلا أن هذه الحكومة التي تستلهم نفس إيديولوجية الفكر الديني المتطرف للتنظيمات الإرهابية المسلحة شكلت إحدى قواعد الإسناد الرئيسية لهذه التنظيمات".
وقالت الوزارة: "لقد قامت القيادة التركية بتوفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وقامت بإيواء وتمويل وتدريب وتسليح وتسهيل مرور الإرهابيين إلى سورية والذين قدموا من أكثر من 83 دولة الأمر الذي جعل من تركيا قاعدة أساسية للارهاب الذي يضرب سوريا وبالتالي فإن الحكومة التركية تتحمل مسؤولية أساسية في كل قطرة دم سالت في سوريا جراء جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة".
الخارجية السورية
وبينت الوزارة أن "الحكومة التركية لم تكتف بقتل السوريين وتدمير مدنهم وقراهم بل عمدت إلى ضرب مسيرة التنمية في سوريا والمنجزات التي حققها السوريون بعرقهم ودمائهم عبر تفكيك وسرقة المصانع والمعامل السورية بمشاركة تامة من التنظيمات الإرهابية المسلحة حيث يشكل شراء النفط السوري المسروق من عصابات تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى أحد أبرز تجليات التواطؤ بين القيادة التركية وهذه العصابات والتنظيمات".
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "الحكومة التركية التي قدمت ولا تزال تقدم كل الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة وخاصة تنظيمي داعش وجبهة النصرة في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 2170 و2178 لا تستطيع أن تدعي أبدا أنها شريك في مكافحة الإرهاب لأنها تتحمل مسؤولية أساسية في تنامي النشاط الإرهابي من خلال علاقاتها المؤكدة بالتنظيمات الإرهابية" مبينة أن "مسرحية احتجاز وإطلاق سراح أعضاء القنصلية التركية في الموصل أكبر دليل على عمق العلاقة والشراكة بين حكومة حزب العدالة والتنمية وعصابات داعش".
وشددت الوزارة على أن الشعب السوري الذي يواجه القتل والتدمير بصموده وتضحياته والذي قرر خياره في استحقاق الانتخابات الرئاسية هو صاحب الحق الحصري في اختيار قيادته وتقرير مستقبله ولن يسمح بأي شكل من الأشكال للحكومة التركية أو غيرها بالتدخل في شؤونه وأن هذا الشعب مصمم اليوم أكثر من أي وقت مضى على مواجهة كل المخططات التي تستهدف وحدة وسلامة سورية أرضا وشعبا والحفاظ على سيادتها وقرارها الوطني المستقل.
وختمت وزارة الخارجية السورية بالقول إن "السياسات المتهورة للقيادة التركية والعدوان المعلن ضد سوريا تسهم بشكل أساسي في استمرار سفك الدم السوري واطالة أمد الأزمة في سورية وتشكل تهديدا للسلم والأمن في كل أرجاء المنطقة والعالم" مؤكدة أن "تركيا لن تكون بمنأى عن النتائج الكارثية لهذه السياسات الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقفة جادة وموقفا حازما ومسؤولا لوضع حد لنهج الحكومة التركية المدمر وإرغامها على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية".