ازدهار شركات السلاح اثر الضربات الجوية في العراق وسوريا

وافاد موقع "التقرير" نقلا عن صحيفة "لوس انجلس تايمز" انه مع نهاية العمليات القتالية للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، كانت صناعة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن تخفيضات في ميزانياتها، وهو ما دفع المقاولين العسكريين الرئيسيين إلى تقليل عدد العمال، الاندماج مع بعضهم البعض، وإبطاء خطوط الإنتاج، من أجل تقليل الإنفاق.
ولكن، ومع قصف الولايات المتحدة والطائرات المتحالفة الآن لما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية" أو ”داعش" ومواقع لتنظيم القاعدة في العراق وسوريا، عاد العديد من المحللين لتوقع أن هذه الضربات سوف تعطي دفعة لمصنعي الذخائر ومنتجي الأسلحة والمتعاقدين العسكريين الآخرين.
وكلف القصف اليومي الذي تنفذه القاذفات الأمريكية والطائرات بدون طيار ما يقرب من مليار دولار حتى الآن، وفقاً للمحللين. ومن المرجح أن هذه العملية سوف تكلف وزارات الدفاع في الدول المشاركة في الائتلاف الدولي مليارات أخرى في المستقبل.
وللسخرية، استهدفت عشرات من الغارات الجوية الأمريكية مركبات عسكرية من طراز همفي، وغيرها من العربات المدرعة أمريكية الصنع، والتي استولى عليها مقاتلو "داعش” عندما اجتاحوا القواعد العسكرية والمطارات العراقية خلال مداهمات في أنحاء شمال العراق هذا العام. وما سيساعد أيضاً في انتعاش سوق السلاح هو أن الحكومة الجديدة في بغداد، وضمن محاولاتها الجاهدة لإعادة بناء جيشها، سوف تحتاج لشراء معدات عسكرية كتعويض لما خسرته.
وارتفعت أسهم المتعاقدين العسكريين الرئيسيين، وهم شركات ريثيون، ولوكهيد مارتن كورب، ونورثروب جرومان كورب، وجنرال ديناميكس، إلى ما يقرب من أعلى مستويات تداولها على الإطلاق. حيث يتوقع المستثمرون ارتفاع الطلب على الصواريخ دقيقة التوجيه، والقنابل، وغيرها من الأسلحة عالية الثمن، وكذلك معدات المراقبة والاستطلاع المتطورة، بينما تستعد وزارة الدفاع لصراع يقول القادة بأنه من المرجح أن يستمر لسنوات طويلة.
وقال وين ناتف، وهو المحلل في شركة الأبحاث فروست أند سوليفان: “هناك الكثير من الأسباب للاعتقاد بأن الانفاق الدفاعي سيعود للارتفاع مرة أخرى”. وأضاف: “الوضع الحالي لا يعرض شركات الدفاع للأذى، وهذا كل ما أستطيع أن أقوله لكم”.
ويقدر مركز التقييمات الاستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية غير حزبية مقرها واشنطن، أن الحملة الجوية قد تكلف 2.4 إلى 3.8 مليار دولار سنوياً إذا تم الحفاظ على الإيقاع الحالي من الضربات الجوية. وقد وافق الكونغرس أيضاً على توفير ما قيمته 500 مليون دولار من الأسلحة والتدريب للمتمردين السوريين الذين يمكن أن يكونوا بمثابة القوة البرية ضد المسلحين في سوريا.
وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هاغل، بأن وزارته بحاجة إلى مزيد من الأموال لمحاربة “داعش”، وبأن مسؤولي البنتاغون بدأوا بالعمل مع الكونغرس من أجل إجراء قرارات طارئة لتوفير مزيد من الأموال للحملة الجوية. وأضاف الوزير: “إننا ذاهبون لطلب تمويل إضافي من الكونغرس، ونحن نعمل الآن مع اللجان المناسبة حول كيفية المضي قدماً للحصول على التراخيص والتمويل”.
وقد شنت الولايات المتحدة 250 غارة جوية في العراق منذ 8 أغسطس، وشنت مع الشركاء العرب، ما مجموعه 73 غارة في سوريا منذ 23 سبتمبر. وأيضاً، قصفت طائرات حربية فرنسية أهدافاً في العراق، وأجرى المقاتلون البريطانيون كذلك أولى ضرباتهم الجوية هناك هذا الأسبوع.
وفي سوريا، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية بالشراكة مع خمسة حلفاء عرب، وهم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، وقطر. ولكن كل هذه الدول تستخدم أيضاً طائرات مقاتلة أمريكية الصنع، وتسقط على أهدافها قنابل أمريكية الصنع.
ويقول ريتشارد أبولافيه، وهو المحلل في شركة أبحاث في فرجينيا: “الشركاء في الائتلاف قد اشتروا بالفعل قدراً كبيراً من الأسلحة من صانعي الأسلحة الأمريكيين، وبعد حملة من هذا القبيل، هم عرضة لشراء أكثر من ذلك”.