وشرح صفائي، الاثنین خلال مؤتمر تفاصیل رفع الشرکة الوطنیة لناقلات النفط عن قائمة الحظر الاوروبی مشيرا الى ان هذا الحظر فرض في اکتوبر عام 2012 علی الشرکة لکونها شرکة حكومیة تعني بتصدیر النفط الایراني.
وتابع قائلا: "بما ان الاتهام لم یكن فی محله فقامت ایران برفع دعوی الی المحکمة العامة في الاتحاد الاوروبي في لوکسمبورغ و قدمت مایلزم من وثائق في هذا المجال مما انتهی الامر باصدار المحكمة قرار برفع الحظر عنها.
واوضح انه کانت أمام الاتحاد الاوربي مهلة اقصاها 70 یوما للطعن في قرار المحکمة و بما انه لم یرد هناك اي احتجاج فقد خرجت الشركة من قائمة حظر الاتحاد الاوروبي.
ووصف "علي اكبر صفائي" الشرکة الوطنیة لناقلات النفط بانها شرکة عملاقة تنشط في مجال النقل الدولي و ان فرض الحظر علیها کبدتها خسائر نعمل علی التعویض عنها.
واستطرد بالقول ان الشركة الوطنیة لناقلات النفط قادرة علی نقل شحنات كبیرة من النفط لذلك لا یمكن ازالتها من اسطول النقل الدولي.