بعد طول انتظار لتسمية رئيس وزراء جديد حسب الاتفاق الموقع بين القوى اليمنية، جاء قرار الرئيس اليمني بتكليف مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك تشكيل حكومة الشراكة، ليزيد كما يبدو من توتر الوضع ويقلل من فرص الحلول الممكنة وربما يهدد مصير التوافق الجاري في ظل رفض أطراف في الاتفاق قرار هادي الذي برأيهم جاء أحاديا ومتجاوزا للمعايير المتفق عليها ولم يحظ بإجماع كافة القوى السياسية.
وقال عبد الكريم الخيواني الكاتب والمحلل السياسي اليمني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، أن القرار لاينسجم مع الاتفاقية الموقعة بين الاطراف اليمنية، وهي ان رئيس الحكومة يجب ان يكون شخصية محيادة وكفؤة ونزيهة، واعتبر أن "بن مبارك جاء ليمثل رغبة الرئيس هادي".
حركة أنصار الله، أبرز أطراف الاتفاق السياسي الأخير، سارعت بأولى المواقف المعارضة لتعيين بن مبارك رئيسا للحكومة، ورأت في القرار بعدا خارجيا وانقلابا على اتفاق السلم والشراكة.
وقال حمزة الحوثي عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، "لم تنطبق على شخص الدكتور بن مبارك المعايير المحددة والواضحة في اتفاق وثيقة السلم والشراكة الوطنية، والقرار أيضا أتى بدفع خارجي".
وذات الموقف كان لحزب المؤتمر الشعبي ومعه احزاب التحالف الوطني الذين اعتبروا القرار خرقا للتفاق من منطلق أن شخصية بن مبارك لاتتوفر فيها الشروط المتفق عليها في الوثيقة الموقعة.
لغة الرفض للقرار الرئاسي، ولهجة التصعيد تحضر أيضا في ساحة شارع المطار، حيث يواصل المحتجون اعتصامهم ويهددون بمزيد من الفعل الثوري لمواجهة أية محاولات تنال من مطالبهم.
وقال عبد الرب المرتضى رئيس الهيئة القانونوية لحركة الاحتجاجات في تصريح خاص لقناة العالم، "كما انتصرت الثورة في كل المنعطفات والمراحل فهي قادرة على الانتصار وأدركنا من هذا القرار الى أننا مازلنا بحاجة الى الفعل الثوري".
أزمة سياسية جديدة يفجرها تعيين بن مبارك لمنصب رئيس الوزراء، فالرجل المقرب من هادي لم يبرز سياسيا إلا خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي شغل أمينه العام، ولم يدرك الرئيس هادي تبعات قراره كما يبدو، يقول الراسخون في السياسة هنا، لكن آخرين يرجعون الأمر لرغبة خارجية، فرضت شخص أحمد بن مبارك، خاصة أن القرار جاء بعد لقاء ثنائي جمع هادي بالسفير الأمريكي.
A.D-08-18:37