وقال المتحدث باسم السيسي علاء يوسف في بيان له الاثنين ، ان القرار الجديد يهدف لحماية المنشآت العامة والحيوية في الدولة ، وحمايتها من اي اعمال ارهابية .
ووفقا للقرار الجديد فسيتم معاملة المنشآت العامة معاملة المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها لمدة عامين من تاريخ صدور القرار .
واشار البيان الى ان اي شخص يرتكب اي جرم اعتداء على الممتلكات العامة سيتم تحويله للقضاء العسكري .
وتشمل المنشآت العامة وفقا للبيان محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة .