وقالت الجمعية في بيان لها إن الحكم الذي يحكم بالنار والحديد والبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية، ومن خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية.
وأكدت الوفاق أنها مستمرة في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان بدلاً من الحكم الاستبدادي الشمولي الذي يصادر إرادة الشعب ويحكم بشكل منفرد بالقبضة الأمنية والخيارات المنافية لأبسط حقوق الإنسان.
هذا وقرر القضاء البحريني تجميد نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة شهور بذريعة تعديل أوضاعها.
وقررت المحكمة اﻹدارية اﻷولى تجميد نشاط الجمعية وطالبت بتعديل أوضاعها وإزالة ما أسمتها المخالفات؛ مشيرة إلى تأجيل قضية جمعية العمل الديموقراطي وعد، إلى التاسع من الشهر القادم.
يذكر أن وزير العدل خالد آل خليفة رفع قضية طالب فيها بوقف جمعيتي الوفاق والعمل الديمقراطي وعد.