الى الشارع عادوا مجدداً، القوات المسلحة المصرية تتأهب لحماية المؤسسات العامة والحيوية بعد سلسلة متتالية من العمليات الارهابية.
تحرك جاء بعد قانون صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمدة عامين في محاولة لمكافحة الارهاب، وبموجب هذا القانون ستحال الجرائم التي ترتكب المنشآت العامة والحيوية الى القضاء العسكري.
وقالت عضو المحكمة الدستورية العليا في مصر تهاني الجبالي لمراسلنا: ان مصر بحاجة الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد كلها، وتطبيق الاحكام العرفية وتطبيق مكافحة الارهاب، وليس قانون العقوبات والاجراءات الجنائية امام القاضي العادي، مؤكدة انها تقول هذا بضمير القاضي، ولان الدولة في حالة حرب، فهي اللحظة المناسبة لاتخاذ الاجراءات الاستثنائية.
تباين ردود الافعال حيال قانون مكافحة الارهاب
فيما صرح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة لمراسلنا: ان القضايا الارهابية التي يكون فيها اعتداء على القوات المسلحة فانها تذهب الى المحاكم العسكرية، وانما اذا كان فيه توسع في هذا الامر فانه يعتبر مخالفاً للدستور المصري.
واعتبرت بعض الحركات الثورة هذا القانون بانه استكمال لما وُصف بمسلسل السيطرة الامنية على الدولة، متهمين الرئيس بتوسيع صلاحيات القضاء العسكري ويتخوفون من تحويل المدنيين الى المحاكم العسكرية التي كان الغاؤها مطلباً ثورياً.
وقال الكاتب الصحفي محمد محمود لمراسلنا: ان القانون اتخذ لاستهداف طلبة الجامعات الذين قد يقومون باحتجاجات داخل الجامعة، ويعتبر ذلك اعتداء على السيادة العامة فيتم تحويلهم الى محاكمات عسكرية، مشدداً على ان القرار مخالفاً للدستور مئة بالمئة.
وتقول السلطة والمؤيدون لها، ان مصر تحارب الارهاب ولابد من تكاتف كل الجهود للقضاء عليه حتى وان تطلب الامر اجراءات مؤقتة، لكن اطرافاً اخرى معارضة ترى ان هذه الاجراءات هي من تصنع الارهاب.
وبين الفريقين يرى غالبية المصريين ان مصر مستهدفة من قبل بعض الدول الغربية والاقليمية وهو ما يفرض على الادارة الحاكمة اتخاذ اجراءات امنية كافية لمواجهة التطرف والعنف.
11/1- TOK