وقال على فتح الباب، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وزعيم الأغلبية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان والذي تم حله في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي)، إنه يدعو السيسي وجماعة الإخوان المسلمين، والجميع أحزابا وساسة وإعلاميين إلى إجراء حوار جاد "يمكن أن يكون تحت وساطة أطراف محل تقدير وثقة من الطرفين، بضمانات لتنفيذ ما تم التواصل إليه".
ومثّل فتح الباب، جماعة الإخوان لمدة 15 سنة، في عدة دورات برلمانية بمجلس الشعب (البرلمان)، في أعوام (1995-2000)، و(2000-2005)، و (2005-2010)، عن دائرة حلوان (جنوبي القاهرة)، وعقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، تم اختياره زعيما للأغلبية الممثلة لحزب الحرية والعدالة الذارع السياسي للإخوان في مجلس الشوري، الذي تم حله بعد عزل مرسي في 3 يوليو / تموز العام الماضي.
ووجه فتح الباب رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "أنت من أبناء القوات المسلحة، وتربيت علي عقيدة أن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وننتظر منك خطوة مهمة ومطلوبة وضرورية، بأن تعلن إجراء حوار ومصارحة ومكاشفة تعلي بها مصلحة الوطن وتنقذه".
كما وجه رسالة أخرى لجماعة الاخوان، قال فيها: "تاريخك لا أحد ينكره، من معاناة علي مدار عشرات السنين، والملاحقة والسجن، وفي نفس الوقت تمدين يد الخير من خلال مؤسسات خيرية تعليمية نقابية صحية، وأطالبك بما طالبت به السيسي بإجراء حوار والتحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة الوطن".
وفي مقابلة خاصة لوكالة الأناضول، تنشر كاملة في وقت لاحق صباح الأحد، يتحدث علي فتح الباب، عن تفاصيل بنود مبادرته والخطوات المرتبطة بها وسبل نجاحها.
وحول كون هذه المبادرة معبرة عن جماعة الإخوان، قال فتح الباب، "لا أعبر عن الإخوان في هذا الطرح، ولا أي طرف آخر، ولا أتكلم باسم النظام الحالي، وأعلم أن كلامي قد لا يرضي طرفا هنا أو هناك، وقد يلحق بي اتهامات عديدة، ولكن أنا لا أبتغي إلا مصلحة الوطن".
وتشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ إطاحة قيادة الجيش وقيادات شعبية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة، في ظل استمرار اعتبار أنصار مرسي ما حدث "انقلابا عسكريا" ورأي المناهضين له "ثورة شعبية".
يذكر أن فتح الباب، تم إلقاء القبض عليه من منزله بحلوان (جنوبي القاهرة) ، يوم 28 أغسطس/آب العام بتهم منها تحريض علي العنف، قبل أن يتم إطلاق سراحه واستبعاده من القضايا في إبريل/ نيسان الماضي، واختفى عن الإعلام منذ ذلك الحين قبل ظهور في البرلمان العربي الأسبوع الماضي، مشيدا بالجيش المصري واعتباره خط أحمر لا يجب إضعافه.