واشار في بيان إلى أنّ "هذه الخطوات التي يراد من خلالها الالتفاف على توصيات بسيوني ومقررات جنيف تعيد انتاج المشهد القضائي الذي وصفت المفوضية السامية أحكامه بأنها تعكس "الاضطهاد السياسي".
وتابع: "إنَّ المملكة المتحدة لم تمارس ضغوطا حقيقية على البحرين كما سبق وأن أوصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، وهو الأمر الذي يفسر تجاهل السلطات البحرينية للكثير من النداءات الدولية التي تطالبها بوقف الانتهاكات وممارسات التعذيب"، مؤكدا على أنّ "أعداد ضحايا الخيارات الأمنية للسلطة في ارتفاع وكذلك أنواع الانتهاكات تجددت كإسقاط الجنسية عن المعارضين لأسباب سياسية وطائفية".
واختتم المنتدى: "أوصت التوصية 1722 (و) من توصيات بسيوني بتدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملا مساهما في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالها، إلا أنّ أن نتائج التدريبات التي جرت لن تمس القضايا المتعلقة بالانتهاكات كشكاوى التعذيب والقتل خارج اطار القانون والاعتقال التعسفي، فضلا عن أن النتائج غير آنية، وهي مرتبطة بعدد من القضاة الذين يتم توظيفهم وفق مبدأ الموالاة والمحسوبية، ومازال الجهاز القضائي يعاني من التمييز الطائفي بحيث لا تتعدى نسبة الشيعة فيه 4 % فقط"، مشددا على أن اﻻستمرار في تكريس القضاء كأداة لمعاقبة المعارضين من شأنه أن يقود اﻷوضاع لمزيد من تعقيد الأزمة في البحرين".