منظمة بدر تخير الامارات بين الاعتذار او الملاحقة القانونية

وقال المسؤول التنفيذي للمكتب السياسي لمنظمة بدر النائب محمد ناجي في بيان اصدره مكتبه اليوم الاثنين :" على الحكومة الاماراتية الاعتذار من بدر أو تحمل الاجراءات القانونية التي ستلاحقها".
وفيما يلي نص البيان :
إن ادراج منظمة بدر وباقي فصائل المقاومة الشريفة في لائحة الارهاب إلى جانب منظمات ارهابية معروفة لدى العالم كله كداعش والقاعدة وجبهة النصرة ماهو إلا لإيجاد نوع من الموازنة بين الطوائف في المنطقة بحسب الفكر البسيط لدى المسؤولين في الحكومة الاماراتية، وأنه ليس من الضرورة أن تكون إلى جانب المنظمات الارهابية السنية وجود منظمات ارهابية شيعية، ونؤكد في الوقت ذاته أن تنظيم القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الارهابة لاتمثل ابناء السنة وأن الطائفة السنية بعيدة كل البعد عما ترتكبه هذه المجاميع من جرائم بحق البشرية.
ونود الإشارة الى التاريخ الجهادي الحافل لمنظمة بدر في مقارعة نظام الطاغية صدام وحزب البعث البائد الذي عانت منه شعوب المنطقة على مدى عقود من الزمن، وتقديم بدر آلاف الشهداء من ابنائها في هذا المسير، علما بأن فيلق بدر السابق تحول إلى منظمة سياسية بعد سقوط نظام صدام وإنتقل من التشكيلة العسكرية إلى السياسية، حيث أن هذا القرار اتخذ عام 2003 في النجف الاشرف وبرعاية شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم.
إن منظمة بدر أصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في العراق وأن لديها 22 نائبا في البرلمان العراقي ما يشير إلى شعبيتها الكبيرة في الشارع العراقي، فضلا عن أن اربعة من وزراء الحكومة العراقية هم من قيادات منظمة بدر، وما يثير للتساؤل هو أن حكومة الامارات باي عقلية اتخذت هذا القرار وصنفت بدر إلى جانب المنظمات الارهابية؟ فيما أن الملف الامني العراقي أي وزارة الداخلية هي اليوم بيد إحدى القيادات البدرية، حيث صوت معظم اعضاء البرلمان العراقي لصالح بدر في تصديها للملف الامني. إن منظمة بدر أصبحت اليوم حلقة وصل بين الكتل السياسية في العراق السنية منها والشيعية، كما أنها تحظى بمقبولية واسعة في الشارع العراقي لما قدمته من إنجازات على الصعيد السياسي والثقافي والفكري خلال العقد الماضي.
والجدير بالذكر أن منظمة بدر التي باشرت في عملها السياسي منذ عام 2003 ودخلت في الانتخابات النيابية وسجلت وجودها السياسي لدى الهيئة المستقلة للانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية على ذلك، هو خير دليل على أن "بدر" هي منظمة سياسية عريقة لديها نظام داخلي ومشروع سياسي وأهداف عليا لتحقيق بناء الدولة العصرية التي يتحقق فيها الامن والرفاه لكل ابناء الشعب العراقي.
وعلى هذا الاساس فاننا نجدد الإستنكار بتصنيف منظمة بدر ضمن لائحة الارهاب في الامارات وإعلان ذلك رسميا في الاعلام الرسمي ما يعطي ذلك بعدا دوليا وليس شأن داخليا ، ونتمنى بأن تراجع الحكومة الاماراتية التاريخ الحافل والمشرف لمنظمة بدر،وعلى اساس ذلك تتخذ اجراءات عقلانية وحكيمة وتعيد النظر في لائحة الارهاب لديها، حتى لاتضع نفسها في دوامة المسائلات القضائية الدولية.
ومن الضروري الإشارة إلى التحركات العسكرية الاخيرة لمنظمة بدر في تصديها للارهاب والجرائم التي ترتكبها داعش بحق ابناء الشعب العراقي والانتصارات التي حققتها بدر في هذا المجال كتحرير منطقة "آمرلي" من يد الارهاب وباقي المناطق المحيطة بمحافظة ديالى وصلاح الدين، ومشاركتها الفعالة أخيرا إلى جانب قوات الجيش العراقي في تطهير منطقة جرف الصخر والتي باتت تعرف بـ"جرف النصر" من أرجاس الدواعش التكفيريين، وأن هذه التحركات العسكرية لم تأتي خارج القانون، وإنما جاءت ضمن منظومة القوات العسكرية وبتكليف مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بعد الفتوى التاريخية للجهاد للمرجع الاعلى سماحة آية الله السيد علي السيستاني.
وفي النهاية نؤكد لدولة الامارات ولأي دولة أخرى تعتبر مقارعة نظام دكاتوري كنظام صدام الذي لم تأمن من شره دول المنطقة، ومحاربة عصابات إجرامية كداعش "إرهابا" فاننا نفتخر ونعتز بهذا العمل وسنقدم الغالي والنفيس كما قدمنا آلاف الشهداء في مقارعة نظام صدام بالأمس ومحاربة داعش في هذا اليوم، ونؤكد للجميع أن منظمة بدر ستستمر في هذا المسير حتى تطهير العراق بالكامل من ارجاس القاعد وداعش وغيرها من العصابات الاجرامية ولا نأبه بالاتهامات الواهية التي تتهمنها به اي دولة كانت.