وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية وخضعت لمفاوضات بين مختلف الاحزاب على ان الاعتراف "يجب ان يكون نتيجة مفاوضات بين الاطراف"، وتدعو الحكومة الى القيام بعمل "بالتنسيق" مع الاتحاد الاوروبي.
واقرت المذكرة بشبه إجماع اذ صوت لمصلحتها 319 نائبا وعارضها اثنان فقط وامتنع واحد عن التصويت.
وهذه المذكرة ليست اول نص يقره البرلمان الاسباني بخصوص دولة فلسطين، وبموجبها يطلب مجلس النواب من الحكومة "الاعتراف بفلسطين كدولة وكيان في نظر القانون الدولي"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الحل الوحيد لتسوية النزاع (الاسرائيلي-الفلسطيني) هو التعايش بين دولتين، اسرائيل وفلسطين".
وبحسب المذكرة فان الاعتراف بدولة فلسطين يجب ان يكون "نتيجة عملية تفاوض بين الاطراف تضمن السلام والامن للطرفين واحترام حقوق المواطنين والاستقرار الاقليمي".
وتطلب المذكرة من الحكومة الاسبانية العمل "بطريقة منسقة" مع الاتحاد الاوروبي من اجل "تعميم هذا الاعتراف داخل الاتحاد الاوروبي في اطار حل نهائي وشامل (...) يرتكز الى قيام دولتين".
كما تدعو الحكومة الى استخدام المقعد غير الدائم الذي تشغله حاليا في مجلس الامن الدولي للعمل على التوصل لحل عادل ودائم للنزاع في الشرق الاوسط.