ووضع مايعرف برئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي يريف لفين من حزب الليكود خطة لقمع الاحتجاجات في مدينة القدس المحتلة؛ وبتعليمات من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتتكون الخطة من 8 بنود أهمها سحب الهوية الزرقاء أو الجنسية؛ وترحيل وطرد من يلقى القبض عليه أثناء القيام بأعمال إرهابية على حد وصف الخطة؛ إضافة إلى منع تشييع جثامين الشهداء أو تسليمهم إلى عائلاتهم وهدم منازلهم على الفور.
وفي تصريح لمراسلنا لفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون أن "مايصدر من قبل المؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية ووزرائها من تصريحات ومحاولة فرض قيود جديدة على أهل مدينة القدس ومن خطط نراها من اليمين أو اليسار كلها تستهدف الوجود الفلسطيني.. تهدف جميعها إلى تفريغ المدينة المقدسة من أبناء القدس.. وهو استهداف أبناء مدينة القدس إما بالقتل أو الإبعاد أو الحرق أو الشنق!"
وأشارت الخطة إلى معاقبة من يرفع علم فلسطين أو إلقاء الحجارة أو التحريض ضد الاحتلال وإغلاق المحال التجارية أو المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بطباعة إعلانات تأييد لمنفذي العمليات وطرد العمال المقدسيين من أعمالهم إذا ثبت أن لهم علاقة بأعمال الاحتجاجات المندلعة بالقدس ضد الاحتلال.
وأشار الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف أن "هذه الإجراءات العقابية الجديدة والجرائم والإرهاب الإسرائيلي الموجه ضد شعبنا في القدس بحاجة إلى دعم حقيقي.. فالمواطن المقدسي يقوم بما عليه ولكن للأسف لن يكون أي دور عربي أو إسلامي يليق بما تتعرض له المدينة المقدسة من تحديات."
وتعتبر هذه الخطة سارية المفعول وتعتمد من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي ويتم تنفيذها ضد أبناء القدس والداخل الفلسطيني.
وتتفنن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأذرعها المنتشرة داخل المدينة المقدسة بوضع القوانين الاحتلالية الإسرائيلية.. والهدف منها هو التطهير العرقي وإفراغ المدينة من أهلها.
11.27 FA