ووبحسب صحيفة الشروق، فقد كشفت المصادر ان قيمة التحويلات المالية تتعدى 20مليون دولار أودعت قبل شهر في بنك تونسي، وتم تحويلها باتجاه بنك في فرنسا .
وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقات معمقة انطلقت من الجزائر لكون بعض مصادر التمويل من الجزائر وتونس والتحويل يتم عبر تونس.
وذكرت مصادر «الشروق» ان الأجهزة المختصة، المكلفة بمكافحة الارهاب وملاحقة الأموال المهربة التي تستعمل لصالح الجماعات التكفيرية، شكلت فريقا من المحققين والمدققين الماليين المختصين للكشف عن الجهات التي قامت بالتحويل وتحديد هوية الأشخاص المعنيين عبر البنك التونسي .
ولم تكشف المصادر عن اسم البنك المعني، واكتفت بتأكيدها على ان تونس والجزائر تحققان في تحويلات مالية لجماعات توصف بانها «جهادية» لاقتناء معدات واسلحة متطورة.
وتعرف تونس، منذ فترة نشاطا متزايدا للخلايا النائمة تحضيرا لعمليات ارهابية كبيرة كثيرا ما هددت بها الجماعات المتطرفة الا انها لم تنفذها، سواء بسبب الضغط الامني من جهة، أو بسبب فتح المجال لمزيد من تطوير الإمكانيات المادية لهذه الجماعات الارهابية، لضمان تسليح متطور ومعدات حديثة تساعدها على تنفيذ عملياتها الاجرامية بشكل دقيق.
وتنشط بتونس جماعة ارهابية واحدة ميدانيا ويتعلق الامر بكتيبة عقبة بن نافع بجبال الشعانبي على الحدود الجزائرية، الا ان المئات من المتطرفين يشكلون خلايا دعم واسناد وشبكات تمويل لهذه الجماعات وهو ما تفطنت اليه وزارة الداخلية والجهات الأمنية التي باشرت تحريات معمقة عبر عديد الولايات التونسية، للايقاع بالخلايا النائمة للجماعات الإرهابية.
وعن التحويلات المالية فان عمليات المراقبة المستمرة التي اعتمدتها الجزائر في مجال الأموال على مستوى البنك جعلت هذه الجماعات تستنجد بتونس التي لم تستحدث قوانين خاصة بعد بمكافحة الاموال غير الشرعية، او تبييض الأموال لكون الظاهرة مازالت جديدة في تونس.
ويرى مختصون ان تحويل مبلغ 20 مليون دولار ليس بالامر الهين وبامكانه تمويل هذه الجماعات بمعدات تعصف بامن المنطقة برمتها وليس تونس فقط. للاشارة ومنذ تدهور الاوضاع الامنية في الاراضي الليبية، تراجع تهريب السلاح الليبي، بسبب استهلاك المليشيات الليبية للسلاح، مما جعل الجماعات تلجأ إلى اوروبا لاقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية للنشاط الارهابي الاجرامي .