وفي مستهل الاجتماع تحدث الرئيس روحاني عن الاوضاع الاقتصادية في البلاد واهم النقاط المؤثرة في الميزانية وقال، ان اولى اولوياتنا في العام الحالي كانت خفض التضخم واعادة الاستقرار الى الاقتصاد، وسعينا للسيطرة على اهم العوامل المولدة للتضخم .
واضاف، لقد اعلنا العام (الايراني) الماضي بان هدفنا هو خفض التضخم الى 35 بالمائة حتى نهاية ذلك العام والى 25 بالمائة حتى نهاية العام الجاري حيث كان البعض يعتقد في تلك الظروف باننا لن نصل الى هذه الاهداف، الا ان تحسن الظروف الاقتصادية تحقق بسرعة اكبر من المتوقع ووصلنا الى نسبة التضخم 35 بالمائة نهاية العام الماضي ومن ثم توصلنا قبل فترة الى 25 بالمائة وما نتوقعه هو خفضه الى اقل من 20 بالمائة حتى نهاية العام الجاري.
وبلغت الموازنة العامة للبلاد للعام القادم 8379 تريليون و 801 مليار ريال (تساوي تقريباً 294 مليار دولار)، ما يشير الى زيادة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة مع العام الجاري.
واعتبر الرئيس روحاني، احد اهم البرامج الاقتصادية للحكومة، زيادة صادرات السلع غير النفطية، معربا عن امله بارتفاع قيمة هذه الصادرات الى اكثر من 50 مليار دولار في العام القادم.
ولفت الى ابلاغ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم وقال، ان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم قادرة عبر توجيه البرامج الاقتصادية على الامد القصير على دعم الخطة التنموية السادسة على الامد الطويل.
وفي شرحه لاجراءات الحكومة لخفض الاعتماد على العوائد النفطية اعتبر ان السبيل الاول هو السيطرة على زيادة النفقات الجارية للحكومة واضاف، ان زيادة العوائد غير النفطية تلعب دورا اساسيا في زيادة توفير المصادر المالية للحكومة ومنها العوائد الضريبية التي سترتفع من 47 الى 53 بالمائة من اجمالي العوائد العامة.
واعتبر صندوق التنمية الوطنية السبيل الثالث للتعويض عن خفض العوائد النفطية.
ولفت الى ان المتوقع لعوائد البلاد النفطية للعام الجاري كان 27.5 مليار دولار وقال، ان الرقم المتوقع للعام القادم هو 24 مليار دولار لذا فان اجمالي التدابير المتخذة ادى الى عدم تضرر الميزانية بصورة جدية ازاء انخفاض اسعار النفط وان نتمكن من تقديم موازنة متوازنة ومن دون عجز لمجلس الشورى الاسلامي.
واوضح بان حصة النفط من لائحة الميزانية وصلت الى ادنى مقاديرها في الموازنة واضاف، ان معدل حصة النفط في الاعوام العشرين الماضية كان نحو 45 بالمائة والذي انخفض الى 31.5 بالمائة في موازنة العام القادم.
وتابع الرئيس روحاني، ان الموازنة العامة المتوقعة للبلاد للعام القادم تبلغ 8379 تريليون و 801 مليار ريال، ما يشير الى زيادة بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة مع العام الجاري.
واوضح بان الميزانية العامة للحكومة تشير الى ارتفاع وقال، ان هذه الميزانية تؤشر الى نمو بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع العام الجاري وتبلغ 2673 تريليون و 572 مليار ريال.
وصرح الرئيس الايراني بان الموازنة العامة للبلاد للعام القادم تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز الجمارك وتقوية الاعتمادات لايجاد البنى التحتية للمناجم الكبرى وزيادة طاقات مراحل "بارس الجنوبي" للغاز وحقول النفط غرب كارون واضافة 7 الاف ميغاواط الى طاقة الكهرباء في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع قطاع البخار للمحطات ذات دورة الوقود المركب وتنمية الاسكان واستكمال شبكة النقل واحداث اكثر من 1500 كم من انواع الطرق وتحسين اوضاع صيانة البنى التحتية والمبادرة ببدء الاعمال التنفيذية لـ 31 مستشفى بطاقة استيعاب 3500 سرير وتوفير الاعتمادات اللازمة لانشاء 9 ملاعب رياضية طاقة استيعاب كل منها 15 الف متفرج وتدشين 300 مشروع رياضي.
هذا واعتمدت الحكومة في الموازنة المالية للعام المقبل السعر التعادلي لبرميل النفط والذي يبلغ 72 دولارا .
وكانت موازنة العام الجاري 2014 ،قد اعتمدت سعر 100 دولار لبرميل النفط ، فيما بلغت زيادة الاجور 20 بالمائة.
وأبقت الحكومة الايرانية على تخصيص مبلغ 480 تريليون ريال، لتطبيق قانون ترشيد الدعم الحكومي للمواطنين، كما أنها خصصت مبلغ 13 تريليون ريال لدعم قطاع الاسكان و1 تريليون ريال لتوفير فرص العمل.
وقدر مشروع الموازنة الجديد، العائدات النفطية بمبلغ 690 تريليون ريال، كما تم تخصيص فيه اعتمادات للمشاريع العمرانية بمبلغ 480 تريليون ريال، إذ سجلت اعتمادات المشاريع العمرانية زيادة بنحو 16 بالمائة عن المستوى المسجل بموازنة العام الجاري البالغ 410 تريليون ريال.
ويلاحظ بانه وبالرغم من هبوط اسعار النفط الا أن اعتمادات المشاريع العمرانية زادت بنسبة 16 بالمائة.
ويشار الى أن حصة العوائد النفطية شكلت 33 بالمائة من موازنة 2015، فيما قدرت العوائد الضريبية بـ 72.5 تريليون ريال.
كما تم تقدير حجم العوائد الجمركية بـ 13.6 تريليون ريال.