الإعدام لـ4 من جماعة الإخوان بمصر ادينوا بقتل متظاهرين

الإعدام لـ4 من جماعة الإخوان بمصر ادينوا بقتل متظاهرين
الأحد ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء المصري الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول حكما بالاعدام على 4 ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بعد ادانتهم بقتل متظاهرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مكتب الإرشاد".

وأمرت محكمة جنايات القاهرة بإحالة المحكومين بالإعدام إلى المفتي للتصديق عليها في خطوة استشارية، على أن تتم المصادقة عليها أو استبدالها بأحكام بالسجن خلال جلسة ستعقد في 28 من فبراير/ شباط من العام القادم.

وستصدر أحكام على 14 متهما آخرين بينهم مرشد الإخوان محمد بديع ونائبيه وعدد من قيادات الجماعة بينهم سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجامعة وأسامة ياسين وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي للإخوان.

والثلاثاء الماضي، صدرت أحكام بالإعدام على 188 شخصا بعد إدانتهم بقتل ما لا يقل عن 13 شرطيا خلال أعمال عنف حصلت في شهر أغسطس/آب 2013 خلال فض اعتصامات لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وسبق ان صدرت ضد بديع ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف وحكما رابعا بالإعدام بتهمة التحريض على العنف في محافظة المنيا العام الماضي.

وكانت النيابة العامة وجهت الاتهامات بالقضية لكل من محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، و15 من قيادات الجماعة، بالقتل والتحريض والشروع في قتل المتظاهرين، وحيازة أسلحة وذخيرة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وفي قضية أخرى وصل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قادمًا من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة، لحضور جلسة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".

وكانت النيابة العامة وجهت الاتهام في القضية إلى كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 آخرين، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

في سياق آخر، شرعت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع أحمد ثروت عبد الحميد، زوج ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، بعد إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من دولة قطر.

وكانت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، أوقفت عبد الحميد المتهم على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، والتي سبق لها إصدار أمر بضبطه وإحضاره ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

وأسندت النيابة إلى المتهم عددا من الاتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.