وذكرت الصحیفة بحسب موقع "مرآة البحرین" أنه خلال انطلاق الربيع العربي في عام 2011 كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة تدعم الحكومة البحرينية بعد أن قمعت بعنف احتجاجات من قبل الغالبية الشعبية.
وأشارت إلى أن قرار القاعدة البحرية لا يأتي إلا بعد شهر من صدور تقرير يدين البحرين من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حيث وجدت اللجنة أن هناك "أدلة ضئيلة أو معدومة أن البحرين حققت تقدما كافيا في تنفيذ الإصلاح السياسي".
ورحب السير آلان وست، أميرال البحرية الملكية المتقاعد وزير الأمن السابق لحزب العمل بهذا الاعلان، لكنه قال إنه "لا دلالة على تحول كبير في السياسة" في المنطقة.
وقال كريستيان لو ماير، وهو زميل بارز في معهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن القاعدة ستكون ذات "أهمية رمزية" كأول قاعدة منذ قاعدة شرق السويس في عام 1971، ولكن ستكون "صغيرة مقارنة" بالدور التاريخي للمملكة المتحدة في المنطقة وسيتضاءل دورها بسبب الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.
وصرح النائب المحافظ السير ريتشارد أوتاواي بأنه "قرار ممتاز، القيمة الاستراتيجية لبريطانيا هائلة، ويؤمل أن وجود البحارة والجنود هناك على قاعدة دائمة يمكن إقناع البحرين لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة ولإجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان".