ودعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح القمة إلى مواجهة الإرهاب كما طالب بعدم الانشغال بما أسماها الخلافات الجانبية في إشاره منه إلى موضوع الخلافات الخليجية بين دول الأعضاء.
وقال تميم بن حمد أمير قطر في افتتاح القمة إن دول مجلس تعاون الخليج(الفارسي) ترحب بالاتفاق مع طهران بشأن موضوعها النووي، مؤكداً على أهمية عدم الانسياق "وراء الخلافات الجانبية لما يستوجبه الوضع الراهن من يقظة لمجابهة التحديات والمخاطر."
وشدد على أن ما يمارسه الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إرهاب دولة مؤكداً أن الاحتلال كثف من مظاهر العدوان عبر النشاطات الاستيطانية والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وإجراءات تغيير هوية القدس الشريف وتدنيس مقدساتها وممارساتها العدائية المنافية لأبسط الأعراف الدولية.
ودعا أمير دولة قطر المجتمع الدولي وخاصة الأطراف الفاعلة في عملية التسوية إلى إجبار الكيان الإسرائيلي على الإذعان لجهود السلام والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
من جهته دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي تراست بلاده العمل الخليجي خلال السنة الماضية إلى التعاون الاقتصادي في مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط موكداً أن انخفاض الأسعار بات يؤثر على مداخيل الدول الخليجية وبرامجها التنموية.
وأكدت دول مجلس التعاون جميعها في نهاية قمتها السنوية في الدوحة دعمها التام لمصر ولرئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر التي تعد من أبرز داعمي الإخوان المسلمين إلى باقي دول المجلس في دعم الإدارة المصرية الحالية.
وأكد البيان الختامي "مساندة دول المجلس الكاملة ووقوفها التام مع مصر حكومة وشعباً في ما يحقق استقرارها وازدهارها".
وكان دعم قطر للإخوان المسلمين وللرئيس المصري المعزول محمد مرسي في صلب الخلاف الأسوأ الذي عصف بمجلس التعاون منذ تأسيسه في 1981.
واتهمت الرياض وأبوظبي والمنامة قطر بانتهاج سياسة تتدخل في شؤونها الداخلية وتؤثر على الاستقرار في المنطقة، لا سيما من خلال دعم الإخوان المسلمين خصوصاً في مصر، فيما الرياض وأبوظبي تعدان من أبرز الداعمين لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واتهمت قطر أيضاً بإيواء معارضين خليجيين وبتجنيس مواطنين بحرينيين سنة.
وسحبت السعودية والإمارات والبحرين في آذار/مارس سفراءها من الدوحة في خطوة غير مسبوقة.
وتوصلت دول الخليج الفارسي الشهر الماضي إلى اتفاق مصالحة سمح بعودة السفراء بعد قطيعة استمرت ثمانية أشهر، كما سمح الاتفاق بعقد القمة في موعدها في الدوحة وإن تم اختصارها إلى ساعتين بعد أن كان يفترض أن تستمر يومين.
كما أقر قادة دول مجلس التعاون في ختام قمتهم إنشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة إنتربول مقره أبوظبي، كما أقروا إنشاء قوة بحرية مشتركة.