ويفصّل التقرير تأثيرات الحرب على غزة على وضع حقوق الانسان في "اسرائيل" وفي الأراضي المحتلة ، ويكشف مدى الضرر المباشر للحرب على حقوق الانسان ومدى تأثيراتها العميقة على المجتمع الإسرائيلي.
إحدى ابرز الظواهر خلال العام المنصرم هي المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي، لكل من يحمل رأياً خارجاً عن الإجماع القومي الاسرائيلي؛ اعتقال 1500 متظاهر، غالبيتهم العظمى من العرب؛ محاولة منع المظاهرات في مدن مختلطة من قبل رؤساء بلديات، مثل حيفا واللد؛ الاعتداء الجسدي على المتظاهرين من قبل نشطاء اليمين ؛ تقييد حرية التعبير للطلاب والمحاضرين من قبل ادارة الجامعات؛ فصل عشرات العمال والموظفين العرب بسبب تصريحات مناهضة للحرب؛ مبادرات فردية للتعقب وراء تصريحات لمواطنين عرب عبر شبكات التواصل والمطالبة باتخاذ اجراءات عقابية ضدهم.
كما تجلت هذا العام مظاهر العنصرية والعنف ضد المواطنين العرب، بعضها حظى بدعم رسمي، واعتلت أصوات مقاطعة المتاجر والمصالح العربية. أما في القدس الشرقية، فقد وصل التوتر والعنف ذروته في صيف 2014، وما زال يتصاعد، ومعه عدد الضحايا، إذ شهد سكانها الاستخدام المفرط للقوة واستخدام غير تناسبي ومخالف للنظم لوسائل تفريق المظاهرات، منها استخدام سائل الـ”بوءش” المنتن كوسيلة للعقاب الجماعي في الأحياء المقدسية المختلفة، واستخدام الحواجز الاسمنتية لاغلاق المداخل المركزية للأحياء، ما أدى الى مسٍ خطير في حرية الحركة والتنقل المكفولة للمقدسيين.
كما ظهرت خلال الحرب الحقيقة التي تجسد انعدام الأمن نتيجة عدم المساواة الاقتصادية الاجتماعية، إذ بقيت مجموعات سكانية كاملة تعيش في بيوت متنقلة بلا حماية ولا امان من الصواريخ؛ العمال الأجانب الذين عملوا في الحقول الزراعية في الجنوب باتوا دون حماية؛ كما تجسد الأمر بصورته الأشد في القرى العربية البدوية في النقب، المعترف وغير المعترف بها، الذين بقوا دون حماية مطلقة ومع نصيحة من مندوب الدولة في الالتماس الذي قدم في هذا الشأن “انبطحوا ارضاً”. وتجلى الأمر كذلك في عمل منظومة التعويضات للمصالح والعمال في النقب التي ما زالت تعمل ببطء شديد، ما أدى إلى المس على نحو قاس بالعمال الضعفاء.