ونقل موقع "راي اليوم" السبت عن بويل قوله: "ان تقرير مجلس الشيوخ يمكن أن يقدم أدلة جديدة على تورط هؤلاء المسؤولين في تلك الجرائم، ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف: "لقد أصبح الأمر مهما؛ لأن ما لدينا الآن يقول إن الحكومة الأميركية هي التي توصلت إلى تلك النتائج، ومع ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية سوف يساعد ذلك على متابعة هؤلاء الأفراد في جميع أنحاء العالم".
واستند خبير القانون في مطالبته بمحاكمة المسؤولين الأميركيين السابقين أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى اتفاقية جنيف لمناهضة التعذيب، وهي اتفاقية موقعة من جميع دول العالم، وتقضي بضرورة أن يكون لدى كل عضو بالاتفاقية تشريعات وطنية لملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب.
وتابع بويل "إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يريد السفر إلى خارج الولايات المتحدة، فسوف يمكننا أن نذهب وراءهم ومحاكمتهم في أي دولة".
واعتبر أن رفع دعوى ضد بوش ومعاونيه "يعد أمرا حاسما لإعادة مصداقية المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة تمثل الشرعية الدولية التي تلاحق فقط الآن الطغاة في أفريقيا".
من جهته، قال الرئيس الفخري للمركز الأميركي للحقوق الدستورية المحامي مايكل راتنر، انه "منذ بداية برنامج وكالة الاستخبارات المركزية في عهد ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، والترحيل القسري وسجن غوانتانامو، بذل مركز الحقوق الدستورية جهودا دؤوبة من أجل إخضاع المسؤولين الحكوميين والمتعاقدين من القطاع الخاص للمساءلة".