هيئة حقوق الانسان السعودية السبت الى ضرورة تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وكشف زيد بن عبد المحسن الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان "هيئة غير حكومية"، في تصريح نشر السبت، ان الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متانية ضمن مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تتعلق بحقوق الانسان، وذلك من قبل علماء دين.
واشار الى ان موقف هيئة حقوق الانسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير وهو تاكيدها للاضرار المترتبة عليه ورغبتها في تقييده منعا لحدوث الاضرار ومن ثم الاعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وكانت وزارة العدل السعودية شرعت في الاعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وقال وزير العدل محمد بن عبد الكريم العيسى ان التنظيم الجديد ياتي انطلاقا من قاعدة انه لا تلازم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
واضاف ان هذا النظام ياتي لحفظ الحقوق ودرء المفاسد بما يقضي على المظاهر السلبية في تزويج القاصرات، لافتا الى ان دراسة النظام تتضمن آلية واضحة لتزويج القاصرات وما يتعلق بهذا الموضوع كاملا.