وفي كلمة ألقاها السفير نذيري أصل مندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية بجنيف حول انتهاكات القوانين الدولية وحقوق الإنسان يوم الأربعاء، أشار إلى الدعوات العديدة التي قدمتها حركة عدم الانحياز لأمين معاهدة جنيف الرابعة لعقد اجتماع طارئ يبحث الأوضاع الإنسانية السيئة في فلسطين المحتلة موضحاً أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت ماتزال ذكريات العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ماثلة في الأذهان.
وقال: إن المجتمع الدولي شهد 50 يوماً من العدوان الإسرائيلي والذي تسبب بسقوط آلاف الضحايا لاسيما النساء والأطفال والدمار الهائل في قطاع غزة والانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية لاسيما معاهدة جنيف الرابعة.
وأضاف أن: الجرائم الرهيبة التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال شهري جولاي/تموز وأغسطس/آب الماضيين أضيفت إلى القائمة الطويلة لانتهاكات القوانين الدولية خلال 6 عقود مضت على عمر الكيان كالعقاب الجماعي والإعدامات الخارجة عن القانون والاستخدام المفرط للقوة والإرهاب الحكومي ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلالها في بناء المستوطنات وبناء الجدار العنصري ونقل مئات المهاجرين إلى الأراضي المحتلة والحصار والاعتقالات العشوائية لآلاف المدنيين والتعذيب وتدمير المنازل والتهجير القسري للمدنيين.
وأشار مندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية بجنيف إلى هدف معاهدة جنيف الرابعة في دعم المدنيين الذين يعانون من بطش الأعداء لاسيما القاطنين في الأراضي المحتلة؛ وقال: إن قوات الاحتلال تستمر في سياساتها التدميرية ضد المدنيين الفلسطينيين خلافاً للقوانين الدولية لاسيما معاهدة جنيف الرابعة.
ووصف الممارسات المذكورة بأنها تأتي استمراراً لتجاهل مطالب المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال والممارسات غير القانونية والتي عرضت السلام الإقليمي والدولي إلى المخاطر خلال العقود السابقة.
واعتبر هذه الجرائم بأنها نتيجة منح الحصانة للمجرمين وأكد على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته ومنها الرد على ممارسات الكيان الإسرائيلي حيال انتهاك القوانين.
ولفت رئيس حركة عدم الانحياز إلى أن ممارسات قوات الاحتلال تشكل جرائم حرب وتستحق الجزاء والعقاب؛ وشدد على ضرورة أداء الجميع لمسؤولياتهم حيال الالتزامات الواردة في المادتين 146 و147 من معاهدة جنيف الرابعة عبر القيام بالتحقيقات ومقاضاة مجرمي الحرب.
وقال: حركة عدم الانحياز وفي هذا السياق تعلن عن دعمها للجنة التحقيق المنبثقة لحقوق الإنسان لبحث خروقات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي في فلسطين المحتلة.
يشار إلى أن الاجتماع المذكور انعقد رغم الاعتراضات العلنية للكيان الصهيوني وعدد ضئيل من حلفائه كأميركا وكندا وأستراليا.