رئيس السلطة محمود عباس يوقع صكوك انضمام الى منظمات واتفاقيات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية.
تواقيع فرض اللجوء إليها فشل مسعاه في مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية بسبب الانحياز الاميركي إلى الكيان.
وإذا كان ملف الاستيطان هو الأساس من وراء الانضمام إلى المحكمة الدولية بحسب عريقات فإن الانضمام الى المحكمة يتيح ملاحقة المتورطين الاسرائيليين بالجرائم وعليهم أن يتحملوا عواقبها بالتالي.
حركة حماس أولى الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت طلب الانضمام الى المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح.
بينما اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان على الفلسطينيين ان يخشوا المحكمة الجنائية اكثر من كيانه وذلك عقب اجتماع مع وزير دفاعه موشيه يعالون لبحث الرد الاسرائيلي على الخطوة الفلسطينية. ولم يفت نتنياهو أن يطمئن الجيش بأنه سيقوم بكل ما يلزم للدفاع عن جنوده.
أما الولايات المتحدة فسارعت إلى التعبير عن معارضتها لما قامت به السلطة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جيفري راثكي في بيان "نحن منزعجون جدا من خطوة الفلسطينيين اليوم بشأن المحكمة الجنائية الدولية".
وحصل الفلسطينيون في أواخر العام الفين واثني عشر على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة ما يمنحهم الحق بالانضمام الى سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بينها معاهدة روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
اليوم وبعد عشرين سنة من المفاوضات تجد السلطة نفسها ضعيفة ولا أوراق قوة بأيديها ولا مجلس أمن يناصر قضيتها وهو ما يقوي الخيارات التي تقول إن المقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد للتخلص من الاحتلال وفي تجربتي لبنان وغزة البرهان الأبرز والأقوى على هذا القول.
وحول توقيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس صكوك انضمام الى منظمات واتفاقيات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية، قال أمين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية: "هذه الخطوة تأتي (كما يعرف الجميع) في اطار سلسلة من الخطوات كانت القيادة الفلسطينية قد وضعتها منذ أشهر واول خطوة هو الذهاب الى مجلس الامن بمشروع قرار يطالب بوضع سقف زمني لانهاء الاحتلال وتحديد سقف زمني ايضا للمفاوضات، ولكن هذه الخطوة وقفت الولايات المتحدة الاميركية ضدها".
01:00 - 02/01 - IMH