وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان جمعية الوفاق قالت ردا على تصريح النيابة العامة بشأن مجريات التحقيق مع أمينها العام: "ان التصريحات الصحافية التي أصدرتها النيابة إنما تنطوي على إساءة بالغة لأمين عام الجمعية، بعرض وجهات نظر معينة، وحجب أو تعويم وجهة نظر الأمين العام أو الدفاع الذي أدلى به في التحقيق لرد هذه الاتهامات، وهو يطابق منهج بيانها الأول".
وأوضحت أن تركيز النيابة العامة في بيانيها على تهمة التهديد باستعمال القوة العسكرية والسلاح لتغيير نظام الحكم، وإحاطة الاتهامات بتفاصيل، ينطوي على مغالطات واسعة.
واضافت الوفاق: "أن ذات الخطابات إنما كانت في سياق التأكيد على السلمية ورفض الخيارات العسكرية، وبصورة قاطعة، ولكن بيانات النيابة تجاهلت ما تضمنته الخطب ذاتها من رفض القوة والسلاح والعنف، ورفض عروض العنف على الملأ بشكل يقطع على كل من يفكر في هذه الخيارات".
وأكدت بأن على النيابة العامة أن تتحرى الدقة، إذ أن المقابلة التلفزيونية التي اشارت إليها في بيانها الصادر اليوم قطع فيها الأمين العام بأن المجموعات التي عرضت خيار العنف هي من توجهت إليه في مكان عام، عكس عبارة (التقى ببعض المجموعات) التي ذكرتها النيابة في بيانها، وهو تغيير للواقع.
واشارت الى ان بيان النيابة خلا من موقف الأمين العام للوفاق من الاتهام ذاته، وحيثيات هذا الحديث، والذي سيكون قطعا رفض استعمال السلاح والقوة والعنف، كما أشارت إليها الخطابات ذاتها، ونفي الاتهام، ورده، إلا أن بيان النيابة العامة إنما يُستخلَصُ منه الإساءة لموقف الأمين العام المتمسك بالسلمية، والرافض للعنف واستعمال القوة العسكرية.
وشددت الوفاق على ان الخطاب محل الاستشهاد يحمل براءة الأمين العام من الاتهامات، حيث جاء في الخطاب أمام الملأ وهذا الموقف يجب أن يشكر عليه الأمين العام لرفضه عسكرة البلاد، بدلا من زجه في السجن.
واكدت أن ما تكرره النيابة العامة من التقاء الأمين العام بالمحامين، إنما يخفي أن النيابة العامة لم تسمح للمحامين ولا الأمين العام الاطلاع على أوراق التحقيق قبل بدء التحقيق، ما يفرغ الاستعانة بالمحامين من مضمونها، لأن مقتضى الاستعانة بالمحامين، إنما يقتضى اطلاع المحامين على الأوراق، وتقديم المشورة القانونية السليمة بناء عليها قبل التحقيق، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وختمت الوفاق بيانها بأن استمرار احتجاز أمينها العام، إنما يأتي في سياق الاعتقال التعسفي، ومحاكمة الرأي، وإعاقة العمل السلمي المعارض، وبعيد عن المعايير الدولية كما قرر المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان.