وذكر بيان للنيابة العامة الجزائرية أنه تقرر فتح تحقيق ضد المعارض الجزائري بعد تصريحات مست شرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق وعددا من الشخصيات السياسية الوطنية.
وكانت وسائل إعلام جزائرية تداولت تصريحات للسياسي سعيد مفادها أن أحمد بن بلة " كان عميلا لرئيس المخابرات المصرية الذي كان مكلفا بالملف الجزائري خلال حرب التحرير 1954-1962 إلى جانب اتهام الرئيس السابق علي كافي بالحقد على منطقة القبائل".
وأوضح البيان أنه "نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من جل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات" و"لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر".
ونقلا عن مصدر قضائي جزائري فإن عائلات الرئيسين السابقين ستتخذ إجراءات قانونية ضد السياسي سعيد.