هذا وجمّد الكيان الإسرائيلي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية، مهدداً قادة السلطة بملاحقتهم قضائياً.
وجاء قرار سلطات الاحتلال رداً على الطلب الفلسطيني الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، التي يمكن من خلالها تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين بهدف محاكمتهم، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس الأحد، القرار الإسرائيلي جريمة حرب أخرى، ووصف القرار بـ "القرصنة".
وسلم الفلسطينيون الجمعة لمقر الأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى. وقالوا إنهم يأملون في "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة".