وقالت الصحيفة: ان ذلك يأتي بعد ايام من تحذير مدير جهاز الاستخبارات الداخلي "إم أي فايف" من ان الجهاز يفقد قدرته تدريجيا على مراقبة مواقع معينة على فضاء الانترنت، مضيفة ان مشروع القانون سيتم تقديمه للبرلمان بشكل عاجل في حالة تمكن حزب المحافظين بقيادة كاميرون من الاستمرار في ادارة البلاد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتعتبر الغارديان، ان القانون المقترح سيمكن السلطات من قطع الاتصالات بين "الارهابيين" المشتبه فيهم على شبكة الانترنت اذا ما كان هناك تحذير من هجوم وشيك.
واوضحت، ان المشروع ناقشه كاميرون مع رؤساء اجهزة الاستخبارات المختلفة في اجتماع عقده معهم بعد قليل من هجوم باريس.
ولفتت الصحيفة الى انتقادات نيك كليغ زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين وشريك كاميرون في الائتلاف الحاكم لمشروع القانون، منتقدا قيام رئيس الوزراء بالمشاركة في مسيرة باريس لدعم حرية التعبير بينما يحاول تكبيل الحريات في بريطانيا.