واستنكر الشامي في تصريح لقناة العالم، بيان دول مجلس التعاون حول الاحداث في صنعاء، مؤكداً أن خطاب السيد عبد الملك الحوثي ونهج انصار الحركة اسقطا ما حاولت دول مجلس التعاون الترويج له عبر وزرائها ووسائل اعلامها.
وكانت الاطراف السياسية قد توصلت الى اتفاق لحل الازمة بين حركة انصار الله والرئيس عبد ربه منصور هادي تقضي بتعديل مسودة الدستور وفق مخرجات الحوار الوطني، حيث يتضمن الاتفاق توسيع العضوية في مجلس الشورى واشراك المكونات السياسية المحرومة في مؤسسات الدولة.
والاتفاق الذي تم التوصل اليه مساء الاربعاء، انهى ازمة صنعاء من خلال توصل الاطراف السياسية الى اتفاق يستجيب الى المطالب الشعبية بتعديل الدستور (الذي فرض قسرا على القوة الوطنية) وانصاف المحرومين، كحركة انصار الله والحراك الجنوبي السلمي.
اتفاق اعلن عنه الرئيس عبدربه منصور هادي بعد يومين متتاليين من الاجتماع مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية، واستجابة لمطالبة قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك الحوثي، هادي بعدم الخضوع للمؤامرات الخارجية وان ينفذ اتفاق الشراكة والتوقف عن حماية الفساد والاستبداد.
من جهتها، التزمت حركة انصار الله باطلاق سراح مدير مكتب الرئيس اليمني احمد عوض بن مبارك وسحبت اللجان الشعبية من كافة المواقع المطلة على منزل الرئيس ومن مقر الرئاسة والقصر الجمهوري ومواقع اخرى.
واهم ما اكد الاتفاق ان حركة انصار الله ليسوا طامعين في السلطة وانه جاء ليعبر عن ضمير الثورة الشعبية التي انطلقت منذ اربعة اعوام وتكللت بانتصار سبتمبر الذي افضى الى اتفاق السلم والشراكة. والاهم من ذلك انه قضى على المحاولة السعودية وبعض دول مجلس التعاون لمحاصرة الحراك الثوري والباسه لباسا مذهبيا والتنديد بانقلاب لم يحدث ورئيس لم تتم اطاحته.
وكان وزراء دول مجلس التعاون اكدوا دعمهم القوي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة ما اسموه الانقلاب على الشرعية من قبل اللجان الشعبية.
وخلال اجتماع استثنائي لهم في الرياض، رفض المشاركون جميع الإجراءات المتخذة لما وصفوه بفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.