وأفاد مراسل الأناضول وفقاً للمعلومات الواردة؛ أن تحقيقاً فُتح بحق عناصر الشرطة السبعة؛ بتهمة مساعدة الموقوفين في العملية الأمنية، التي نُفذت بحق عناصر أمن آخرين في 11 ولاية تركية في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ على خلفية اتهامات بالتنصت غير المشروع، إضافة إلى مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها شانلي أورفة، حيث تم استبعاد مفتشين، ومساعد مفتش، وأربعة عناصر من وظائفهم؛ في إطار التحقيقات المتواصلة.
كماأصدرت محكمة تركية، قراراً باعتقال الرئيس السابق لقسم نظم المعلومات في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، "إلهان إلياي أوغلو"، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العام بالعاصمة أنقرة، والمتعلقة بادعاءات " التجسس، والإضرار بوحدة البلاد، والتنصت غير قانوني على الهواتف المشفرة والعادية"، المتهمة فيها عناصر منتمية لـ"الكيان الموازي".
وكان "إلياي أوغلو" الذي صدر أمر إلقاء القبض بحقه، قد سلم نفسه في وقت سابق أمس إلى نيابة "غولباشي" بأنقرة، حيث استغرقت مدة الإدلاء بإفادته قرابة أربع ساعات، ومن ثم أصدر النائب العام قراراً إحالته إلىمحكمة الصلح الجزائية المناوبة بالعاصمة، مطالبا باعتقاله على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.
وبدورها حققت المحكمة مع المتهم المذكور، وبعدها أصدرت قراراً باعتقاله على خلفية التهم المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة التركية بالعاصمة أنقرة، قد قامت بإحالة 11 متهما من أصل 26 حققت معهم، إلى محكمة الصلح الجزائية المناوبة بالعاصمة، مع المطالبة باعتقالهم، بينما أطلقت سراح 15 آخرين من مقر النيابة لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم.
وقامت المحكمة المذكورة أعلاه، باعتقال 4 متهمين، وإطلاق سراح 5 آخرين مع تطبيق شرط المراقبة القضائية عليهم، وإطلاق سراح اثنين آخرين بشكل نهائي.
وكانت السلطات التركية أوقفت في عملية أمنية الثلاثاء الماضي،26 شخصاً من بين 28 مشتبهاً بتورطهم بعمليات تنصت غير مشروع على الهواتف المشفرة والعادية لمسؤولين أتراك، وأصدرت النيابة العامة في تركيا أمرا باعتقالهم، حيث إن المشتبه بهم هم من العاملين السابقين في هيئة الأبحاث التقنية والعلمية التركية (توبيتاك)، ومن العاملين في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، الذين تم إبعادهم عن وظائفهم لضمان سلامة التحقيقات.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.