ورفضت حركة 14 فبراير في بيانها، محاولات التوافق الوطني مع المستوطنين والغزاة المحتلين.
الى ذلك، يواصل يواصل البحرينيون دون توقف وفي مختلف مناطق البلاد مسيراتهم المنددة بممارسات النظام الحاكم. فقد خرج الاهالي في الدراز تحت شعار الثورة مستمرة، مطالبين بالافراج عن الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وجدد المحتجون مطالبهم بالحرية والديمقراطية وانهاء الاستبداد، كما خرجت مسيرات في البلاد القديم شارك فيها علماء دين وشخصيات سياسية.
واسل النظام الذي لم يغير سياسته في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، عناصره لتفريق المحتجين عبر اطلاق الغازات السامة واستخدام القوة. واغلقت هذه القوات المنطقة بالحواجز العسكرية.
ونددت جمعية الوفاق، باهمال النظام للسجون وتردي أوضاعها، واكدت ان السلطات تتعمد ايجاد ظروف سيئة لمضاعفة العقوبة على المعتقلين.
واكد رئيس شورى الجمعية جميل كاظم، عدم جدوى استهداف النظام لجمعية الوفاق عبر الطعن بشرعية المؤتمر العام او من خلال اعتقال كوادرها وعلى رأسهم الشيخ سلمان، وقال: ان اعتماد الخيار الامني غير مجد ومكلف للبلاد.
وقال: جميل كاظم ان النظام يتصور انه ومن خلال اعتقال رموزها واعتقال كوادرها استطاع محاصرة الحراك، موضحاً ان الحراك مستمر رغم استهداف رموزه، واضاف، صحيح ان الشخصيات الرمزية والكوادر النشطة مؤثرة في الحراك ولكن يبقى ان الحراك لا يرتكز على اساس هذا الحزب او هذا الشخص.
من جانبه، اعتبر المساعد السياسي لامين جمعية الوفاق خليل المرزوق، ان محاكمة امين عام الجمعية الشيخ علي سلمان هي رفض للإصلاح ومحاولة لإنهاء للعمل السياسي في البلاد.
وقال: إن استهداف الشيخ علي سلمان يشكل استهدافاً لكل العمل السياسي وللمطالب بالتحوّل الديمقراطي في البلاد، مشيراً الى ان عقلية النظام البحريني بعيدة عن الحوار.