بالفيديو، "لعنة" دعم الجماعات المسلحة تصدع الاقتصاد التركي

السبت ٠٧ فبراير ٢٠١٥ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أنقرة (العالم) 2015/2/7- اعتبر خبراء سياسيون واقتصاديون اتراك ان سياسة الحكومة التركية حيال ملفات المنطقة كبدت الاقتصاد التركي خسائر فادحة تزيد على 50 مليار دولار، مضيفاً ان دعم الجماعات المسلحة في سوريا ومصر أضرت بالصادرات التركية وادت الى الغاء الاستثمار في العديد من الدول العربية.

50 مليار دولار حجم خسائر تركيا بسبب العلاقة التي تربط حزب العدالة والتنمية بالجماعات المسلحة تمثلت باضرار جسيمة على الاقتصاد التركي حتى وصلت علاقات تركيا بمعظم الدول العربية حد القطيعة، خصوصاً مصر وسوريا، حسب محللين اتراك.

وقال عصمت أوزجيليك مدير الاخبار في صحيفة أيدينليك لمراسلنا: ان ثمن سياسة الحكومة الخارجية كانت ثقيلة على الاقتصاد، وسبباً ايضاً في قطع العلاقات مع العديد من الدول العربية، مشيراً الى ان تركيا خسرت في سوريا حتى اليوم ما لايقل عن خمسة الى ستة مليارات دولار، واضاف ان القطيعة مع مصر والعراق وليبيا اوصلت الخسائر الى 50 مليار دولار.

توقف استثمارات رأس المال العربي عن الدخول للاسواق التركية

ويبدي المراقبون قلقهم تجاه هذه التطورات السلبية، مؤكدين ان السبب الرئيسي يعود الى اصرار رئيس الجمهورية وحكومته على المضي في سياسة دعم الجماعات المسلحة، وهو ما انعكس سلباً على الصعيد الاقتصادي، وبالتالي توقف استثمارات رأس المال العربي عن الدخول للاسواق التركية، فيما زادت مشاكل رجال الاعمال الاتراك في تلك الدول.

واكد محمد جنكيز محلل سياسي تركي، في حديث لمراسلنا: أن سياسة الحكومة التركية في المنطقة كان لها اثر سلبي كبير حتى على المصالح التركية، معتبراً ان الخطر الذي يهدد دول الشرق الاوسط هو خطر مشترك، وعليها الاتحاد في مواجهة المشاريع الغربية، كاشفاً ان الحكومة التركية لا تتخذ قراراتها من الداخل، بل هي تستمد الاوامر من الخارج، ومن اميركا بالتحديد.

وتلقت الصادرات التركية ضربة موجعة بعد انقطاع العلاقات مع سوريا ومصر وتلقي قطاع المقاولات ضربة موجعة بعد الغاء استثمارات الدول العربية في تركيا، كل ذلك يأتي حسب مراقبين بسبب السياسات الخاطئة للحكومة التركية.

وافاد مراسلنا عبيدة عبد الفتاح في تركيا، ان خسائر الحكومة لم تقتصر فقط على الصعيد السياسي، بل امتدت لتشمل الى الاقتصاد، الامر الذي دعا الاتراك الى رفع صوتهم عالياً للتنديد بسياسات الحكومة والمطالبة باعادة النظر فيها.
2/7- TOK