وبحسب ما يراه المحللون السياسيون فإن توزيع مهام مساعدي رئيس البرلمان بين الكتل الحزبية هي من أولى محطات الخلاف بين حليفي الأمس حزب نداء تونس المتزعم لإئتلاف الحكم والمدافع عما يعتبره حقه في اختيار المهام، والجبهة الشعبية التي تمثل المعارضة والمتمسكة بضرورة استشارتها قبل تعيين مكتب البرلمان.
وفي مقابلة مع مراسلة قناة "العالم" الاخبارية في تونس، قال "سفيان طوبال" عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء أنه "لو كان البرلمان هو برلمان منتخب يمكن اعتماده على أساس نتائج الانتخابات.. فإن نتائج الانتخابات تعطي لحزب الاغلبية أولوية الاختيار".
ولم يبقى للمعارضة التونسية إلا حوالي 40 نائبا، بعد انضمام حركة النهضة الى الائتلاف الحكومي، ما يجعل تمثيل المعارضة ضعيفا جدا من حيث العدد لمواجهة ائتلاف حكم من اربعة احزاب ذات ثقل برلماني، حيث يرى مراقبون انه "لن يكون للمعارضة وزن حقيقي في ظل تفاقم الخلافات بين صفوفها".
وأكد الصحفي والمحلل سياسي، سرحان الشيخاوي في مقابلة مع مراسلة العالم في تونس، أن "المشكلة الحالية تكمن في الخلل الموجود بين مكونات الجبهة الشعبية"، وأضاف "اذا ما استمر الخلاف وتطور الى حد اقصى.. ستصبح بالتالي هناك إمكانية كبيرة لحل الكتلة الشعبية.. وهنا تصبح الكتلة الديمقراطية الاجتماعية هي التي تقود المعارضة تحت القبة".
وتضم الكتلة الاجتماعية الديمقراطية 12 نائبا من احزاب متفرقة، فيما سيكون بوسعها استقطاب نواب آخرين في ظل استبعاد الجبهة الشعبية دخولها في ائتلاف مع قوى آخرى في المعارضة، لاسباب تتعلق بالاختلافات الايديولوجية.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية زياد لخضر "نحن وبجرأة نقول نحن ضد هذه السياسات.. المسألة لا تقاس بالاغلبية العددية، المسألة تقاس بصحة المواقف وصحة التوجهات.. هناك معارضات لا نتفق معها تماما بل نختلف معها جوهريا".
وشدد المراقبون للوضع التونسي أن "طرح مشروع قانون المالية التكميلي في الفترة القادمة داخل البرلمان سيكون مقياسا للاوزان بين احزاب الحكم واحزاب المعارضة"، مؤكدين أنه "لا يمكن للمعارضة التونسية داخل البرلمان ان تُفعَل وجودها إلا في حال انضمت الى ائتلافات تعزز موقفها خلال التصويت".
14-02-2015 WM