وذكر موقع "هسبرس" ان التقرير دعا الجهات الرسمية الفرنسية إلى البدء بتطبيق برنامج فوري وممنهج، من أجل مكافحة الزيادة الحادثة في التمييز وخطاب الكراهية في فرنسا، بالرغم من القوانين المتقدمة والتدابير المتخذة إزاء ذلك، كما انتقد سياسات التمييز بحق المهاجرين، والغجر، والمعاقين، والتي تنطوي على "معاملة متعصبة" بحقهم.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع الهجمات ضد المسلمين، مبينًا أن 80% منها استهدفت نساء مسلمات، كما طالب التقرير بوضع حد فوري لمثل هذه الاعتداءات، وضرورة ألا يبقى المعتدون عبر الإنترنت بدون عقاب، معتبرا "أن المستويات الدستورية والمؤسساتية في فرنسا، تمتلك الأدوات اللازمة لمكافحة التمييز والعنصرية"، داعيًا الجهات المختصة أن تظهر حزمًا أكبر إزاء تطبيق قوانين مكافحة التمييز.
وتطرق التقرير إلى القوانين الفرنسية "المعقدة" بحق المهاجرين واللاجئين، محذرًا من أن تلك القوانين والمبادئ "لا تتوافق والتزامات فرنسا الدولية"، كما دعا فرنسا إلى الوفاء بوعودها بشأن استقبال 500 مهاجر سوري، وطالبها باستقبال المزيد منهم، وتحسين ظروف المهاجرين الموجودين في مدينة كاليه شمالي فرنسا.