واتهمت قائمة النيابة - التي ضمت 80 إسماً - المشتبه بهم؛ "بتأسيس وقيادة منظمة بهدف ارتكاب الجرائم، وتسجيل أحاديث غير معلنة لأشخاص، وانتهاك سرية الحياة الخاصة، وفبركة جرائم، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، والتجسس، وتأسيس وإدارة منظمة إرهابية، والعمل على الإطاحة بالحكومة، ومحاولة إعاقة عمل السلطات".
كما تضمن ملف التحقيق؛ قائمة بأسماء المتضررين الذين تقدموا بشكاوٍ ضد "الكيان الموازي"، وذكرت القائمة أسماء 101 شخصية سياسية وأكاديمية تركية، على رأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ومستشار جهاز الاستخبارات التركي السابق "هاقان فيدان". ووصف الملف للمرة الأولى "الكيان الوازي"؛ باسم "تنظيم الدولة الموازية"، و"منظمة فتح الله الإرهابية"، مدرجاً معلومات عن تأسيس تلك المنظمة، وأهدافها، وهياكلها التنظيمية، ونشاطاتها، واستراتيجياتها.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية؛ تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.