وأشار الوزير في كلمته الى أن “الأفراد يحاكمون في البحرين بسبب ديانتهم” في إشارة الى أساليب الإستهداف الطائفي التي تمارسها الحكومة بحق الغالبية من أبناء البحرين.
ولم تخلوا كلمته من الإشارة الى سوريا التي ترتكب فيها الجماعات الإرهابية مجازر ضد الأقليات الدينية وعبر المحاكم الميدانية التي تصدر خلالها أحكام الإعدام وفقا لخلفيات دينية. وفي معرض كلمته طالب الوزير “الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون لاحترام حقوق الإنسان”.
واعتبر الوزير أن ” التسامح وسيادة القانون أقوى من التعذيب والتطرف”. وانتقد الوزير اجراءات بعض الحكومات بحق الناشطين قائلا” من غير المعقول أن كتابات في مدونة خاصة يمكن أن تؤدي الى المحاكمة والعقاب”.
ويذكر أن اعمال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بدأت في جنيف البوم وتتواصل حتى 27 من شهر مارس الجاري.