وأشار المركز إلى أن حكومة البحرين وصلت إلى أقصى درجة على المؤشر في 2012 حيث أنها منعت ممارسة الحريات الدينية ومنعت المنشورات الشيعية وأغلقت المجلس العلمائي في 2013.
كما سلط التقرير الضوء على مستوى المضايقات والابتزاز الرسمي ضد الطائفة الشيعية في السنوات الأخيرة مشيراً إلى أن الإعلام الحكومي والممول من قبل الحكومة مارس دوراً هادماً من خلال إهانة المجتمع الشيعي على التلفزيون الرسمي وفي الصحافة.
وقال المركز إن الخطاب الطائفي ضد الشيعة مستمر لغاية اليوم بسبب الاستغلال الرسمي للإعلام لنشر ثقافة التعصب.
وبيّن التقرير أن الحكومة توفر التمويل أو وغيره من الموارد لبرامج التعليم الديني أو المدارس الدينية في تفضيل واضح لجماعات دينية معينة بينما الشيعة ممنوعون من أبسط الحقوق الدينية كتعليم أبنائهم أحكام الشريعة وفقاً للمنهج الجعفري في المدارس الحكومية والخاصة.