مصدر سعودي قال إن محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة القتل تعزيرا بحق الشيخ النمر، التي أقرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أن الجرم، الذي أدين به لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب، فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر الحكم بالقتل في هذه الحالة.
وعلى الرغم من العاصفة التي اثارها قرار اعدام الشيخ النمر قبل اشهر، الا ان سلطات الرياض ربما تريد الذهاب بعيدا بهذا القرار على الرغم من الدلالات الخطيرة التي ينطوي عليها، برأي متابعين.
متابعون حقوقيون اعربوا عن استغرابهم من التهم الموجهة من قبل السلطات السعودية للشيخ النمر التي تراوحت بين تهم، الإفساد في الأرض، واستحلال الدماء، والانضمام الى خلية ارهابية، وترديد الهتافات المناوئة للسلطات.
ويؤكد هؤلاء ان مجرد تصريحات وخطب لا يترتب عليها توجية تهم بهذا الحجم.
والجريمة المنسوبة للشيخ النمر مختلفة عن كل الجرائم، فهو امام جامع، كل جريمته انه تحدث في خطبته عن الاصلاح وتحدث عن الحريات الواجبة للشباب، وهو حاول ان يستفيد من مناخ الحريات الذي طرح نفسه بقوة على دول في المنطقة.
وللتوضيح فإن تهمة الخروج على الحاكم تعتبر اخطر التهم الموجهة للشيخ النمر، خصوصاً ان انزال حد الحرابة يعني ان الحكم لن يكون قابلاً لأي عفو ملكي، في حال اصبح نافذاً.
وترى مصادر قانونية ان ما قدّمته النيابة العامة لتأكيد هذه التهمة متناقض في جملته، موضحة أن الزعم باستخدام الشيخ نمر للسلاح تكذبه التقارير الطبية، وكذلك الواقعة بحد ذاتها، فلائحة الاتهام اشارت إلى ان اطلاق النار على الشيخ نمر كان اثناء فراره بسيارته، في حين ان الرصاصات الاربعة التي اصيب بها الشيخ نمر اتت من الجهة الأمامية.
أما الاحتمال الثاني، فهو الإدانة بتهمة القتل، وهي، بحسب المصادر لم تثبت فيها اي وقائع محددة، سوى كلام انشائي ورد في لائحة الاتهام.
وهنا يطرح موضوع الاحتقان الشعبي الذي يمكن ان ينفجر في الشارع السعودي، بعد هذا الحكم وفي هذا نكون امام محاكمة رأي سياسية بامتياز.
00:30 - 05/03 - IMH