تنفيذ حكم الإعدام في حق رمضان، المعروف عنه عدم الانتماء لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، يعد الأول لأحد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، منذ عزله في 3 يوليو / تموز 2013، كما يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه "تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على محمود حسن رمضان عبد النبي، المتهم فى واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابي" (وقعت في 5 يوليو / تموز 2013).
وكانت محكمة النقض المصرية (أعلى درجات التقاضي)، أيدت في 5 فبراير/ شباط الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، شمالي مصر، بتاريخ 19مايو/ آيار 2014، بإعدام محمود حسن رمضان بعد إدانته بـ"الاشتراك مع آخرين بإلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات" بمدينة الإسكندرية، شمالي مصر. وأيدت، أيضا، الأحكام الصادرة بحق 62 من المدانين في القضية ذاتها، والتي تراوحت بين السجن 7 أعوام و25 عاما.
وكانت وسائل إعلام محلية بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية في 5 يوليو / تموز 2013 بين معارضين ومؤيدين لخطوة عزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتحي، يحمل علم تنظيم القاعدة، وهو يقوم بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية. وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في "قتل" طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية.
لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم تسجيل مصور آخر يتضمن لقطات من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى.
وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة.
كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه؛ ما أسفر عن مقتل المئات والقبض على الآلاف.
وصدرت أحكام غير نهائية بالإعدام بحق مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وعلى رأسهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، التي صدر حكم قضائي من أحد المحاكم المصرية باعتبارها "تنظيما إرهابيا".