وتهدف المحادثات الى تشكيل حكومة وحدة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة التحول الديمقراطي في ليبيا إلى مساره.
وقد كشف عضو في المؤتمر الوطني العام عن مقترح بتشكيل مجلس رئاسي يراقب الحكومة، وغرفتين تشريعيتين، فيما توقع المبعوث الأممي برناردينو ليون مسارا طويلا لاتفاق محتمل ينهي الأزمة.
واختتمت المفاوضات بتصريحات متفائلة عن تقدم ملموس باتجاه اختيار حكومة وحدة وطنية، ووضع ترتيبات أمنية تضع حدا للاقتتال.
وكانت مدينة "الصخيرات" المغربية شهدت لقاءً هو الأول من نوعه بين أطراف من "الفرقاء" الليبيين، ضمن الجولة الجديدة من "الحوار الوطني" لحل الأزمة المتفاقمة في الدولة العربية، والذي يجري برعاية الأمم المتحدة.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن وزير الشؤون المغاربية والأفريقية بالحكومة الجزائرية، عبدالقادر مساهل، قوله إن بلاده ستستضيف اجتماعاً يضم سياسيين ليبيين، في إطار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، في العاشر من مارس/ آذار الجاري، ضمن المساعي الرامية إلى إيجاد "حل سياسي توافقي" للأزمة الليبية.