وأوضحت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) أن اوضاع حقوق الإنسان “تدهورت بشكل كبير في البحرين منذ استخدام السلطات للعنف لقمع الحراك الجماهيري الذي انطلق في 14من فبراير 2011″.
المنظمات الثلاث أشارت في بيانها إلى أنها “تستلم يوميا شكاوى حول انتهاك القوات الأمنية لحقوق الإنسان” والتي تتضمن “التعذيب الممنهج والتضييق على حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي”. وأشارت، وبشكل خاص، إلى استهداف الناشطات النسويات على خلفية مطالبتهن بحق تقرير المصير، وكذلك استهداف الأطفال وفقا لخلفية سياسية. وذكرت المنظمات الثلاث أنها رصدت اعتقال 13 امرأة على خلفية ذلك و40 طفلا خلال العام 2014.
كما وأشارت إلى إعادة استخدام السلطات لعقوبة الإعدام مستهدفة الناشطين على خلفية اعترافات “انتزعت تحت التعذيب”.
واستطردت المنظمات الحقوقية في رسالتها مشيرة إلى “اعتقال الشيخ علي سلمان” أمين عام جمعية الوفاق المعارضة، وكذلك استهداف الحقوقي نبيل رجب وذلك بعد مشاركته في أعمال الدورة السابقة للمجلس.
وفي معرض إشارتها إلى “مكتب التظلمات في وزارة الداخلية” و” المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” فقد وصفتها “بغير الفاعلة” وأنها أغلقت ملف العديد من الشكاوى التي تقدم بها الضحايا حول التعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وذكّرت المنظمات المجلس بالقرار الذي أصدره في يونيو من العام الماضي والذي أمضته 47 دولة أعضاء في المجلس دعت فيه البحرين إلى “تحسين سجلها الحقوقي”. وهو القرار الرابع الذي صدر، والذي سبقه قرار مماثل من الإتحاد الأوروبي واثنين آخرين من المنظمة الدولية.
واختتمت المنظمات بيانها بدعوة المجلس إلى إصدار قرار يدين انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان خلال أعمال دورته 29 المقبلة، ومطالبة البحرين بإطلاق سراح كافة الناشطين والسجناء السياسيين، ومن بينهم الشيخ علي سلمان ونبيل رجب، وإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها حالات التعذيب والإختفاء القسري والإعتقالات التعسفية، ودعوة مكتب التظلمات إلى التفاعل بجد مع شكاوى الضحايا وتنفيذ إصلاحات على صعيد حقوق الإنسان.
ويذكر أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) تشارك في اجتماعات الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا وحتى 27 من شهر مارس الجاري، وستعقد خلالها العديد من الندوات، وستلقي أكثر من 20 كلمة أمام اعضاء المجلس. فيما سعتمد هذا البيان كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.