وفي الحكم الذي صدر في نيويورك الجمعة، أمهل القاضي الفدرالي إلفين هيليرشتاين الحكومة شهرين لاتخاذ قرار حول كيفية الرد على الأمر الذي أصدره قبل أن يتم نشر الصور.
وكان اتحاد الحريات المدنية الأميركي تقدم بشكوى إلى المحكمة وقال إن نشر الصور ضروري "للنقاش الجاري في البلاد حول مسآلة الحكومة بشأن إساءة معاملة السجناء".
وعارضت الحكومة الأميركية نشر الصور على أساس أنها يمكن أن تثير ردود فعل عنيفة وتعرض الجنود والموظفين الأميركيين في الخارج للخطر.
وأقر الكونغرس قانوناً في 2009 يعرف باسم "قانون حماية وثائق الأمن القومي" ويسمح لوزير الدفاع الأميركي بمنع نشر وثائق يمكن أن تعرض الأميركيين للخطر.
إلا أن القاضي هيليرشتاين قال في حكمه الجمعة إن الحكومة الأميركية لم تقدم حججاً كافية لمنع نشر تلك الصور بموجب ذلك القانون.
وقد يؤدي أمر المحكمة إلى نشر نحو 2000 صورة طبقاً لاتحاد الحريات المدنية. ولم يعرف بعد مضمون الصور تحديداً إلا أن مرافعة تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة في وقت سابق ذكرت أن العديد من الصور تظهر "جنوداً يصوبون بنادق أو مسدسات إلى رؤوس سجناء أوثقت أيديهم أو غطت وجوههم بأقنعة".
ورحب نائب المدير الإداري في الاتحاد جميل جعفر بالحكم. وقال إن الصور "ضرورية للسجل العام".
وأضاف أن "منطق إدارة أوباما بمنع نشر الصور غير قانوني وخطير".
وقال إن "السماح للحكومة بحجب أي صورة يمكن أن تستفز شخصاً ما في مكان ما وتدفعه للعنف، يعني منح الحكومة سلطات واسعة لحجب الأدلة على سوء تصرف رجالها".
ويتهم جنود أميركيون بممارسة التعذيب والإذلال الجنسي لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب عندما كان تحت الإدارة الأميركية في 2004. وتكشفت الفضيحة أول مرة عندما نشر الإعلام الأميركي صوراً تظهر الجنود وهم يعذبون السجناء.
وبين العامين 2004 و2006 دين 11 جندياً في المحاكم العسكرية بتهمة تعذيب سجناء في أبو غريب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل مايلز كاغينز إن وزارة الدفاع "تدرس الحكم الذي أصدره القاضي وستقدم أي ردود إضافية إلى المحكمة".