وذكر التقرير بأن الفدرالية دانت منذ بدء العدوان الإسرائيلي ما بدا واضحا أنه "انتهاك للقوانين الدولية لحقوق الانسان من قبل السلطات الإسرائيلية وجيشها".
وجاء هذا التقرير بعد مهمة للجنة حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2014.
وخلصت الفدرالية إلى أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة تميزت بانتهكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
ولفت التقرير المسمى "شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد"، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة طيلة 50 يوما ارتكب عدة جرائم بينها، هجمات غير محددة الأهداف على مدنيين، هجمات على المنشآت الطبية، وأخرى على وسائل النقل والمواصلات، إلى جانب استهداف النازحين ومباني سكنية، إضافة إلى الهجمات ضد معدات ضرورية لضمان بقاء المدنيين على قيد الحياة.
ودانت الفدرالية في تقريرها الاعتداءات الإسرائيلية التي قوضت مبادئ القانون الدولي.
وكان فريق من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان زار عدة مناطق من قطاع غزة التي قصفت بشدة، من بينها رفح، خان يونس، بيت حانون، غزة.
وباشر الفريق في إجراء مقابلات مع السكان المحليين، ولقاء بمسؤولين وأعضاء منظمات حقوق الانسان غير الحكومية الفلسطينية.