"فصل طائفي وإزدراء ديني للمعتقلين في سجن جو"

وأوضح أن الأنباء المتوفرة مؤخراً، تفيد بأنه جرى فصل المعتقلين من الطائفة الشيعية عن بقية المعتقلين، إلى جانب الاستمرار في تعريض السجناء الشيعة السياسيين والجنائيين لأصناف منوعة من سوء المعاملة والانتهاكات حتى هذه اللحظة.
وتابع المنتدى "تشير المعلومات الأولية التي تلقاها منتدى البحرين إلى أنه جرى جلب قوات أمنية جديدة من معسكر سافرة التابع لوزارة الداخلية، وهي تستخدم أساليب أكثر قسوة مع المعتقلين، مشيرا إلى أنه منذ 10 مارس والسجناء يرتدون الملابس ذاتها وجرى وضعهم في خيام خارج زنازينهم ولايمكنهم الوصول إلى أغراضهم وملابسهم الشخصية".
وأضاف "لازالت الأنباء تتوارد حول تواجد قوات الدرك الأردني في سجن جو وتورطهم في تعذيب المعتقلين"، متابعا "حتى السجناء الجدد الذين تم نقلهم لسجن جو بعد 10 مارس يتعرضون للمعاملة السيئة ذاتها"، وتقوم القوات الأمنية بالبصق على المعتقلين
وتجبرهم على تقبيل الأحذية بشكل مهين ومستفز، وتوقظهم ليلا وتأمرهم بالركض والقيام بأمور لإهانتهم وتعذيبهم، وسكب منتسبي الأجهزة الأمنية للماء على الأرض والطلب من المعتقلين التمرغ فيه.
وأردف "ينام المعتقلون في خيام لا تقيهم من حرارة الجو نهارا، ولا من برودته في المساء"، كما تجبر بعضهم على الحبو على الأرض، وتعرضهم للسب والشتم والاهانة لمعتقداتهم الدينية وقياداتهم السياسية والدينية"، وتقوم بضربهم بواسطة الهروات والعصي على أماكن متفرقة من أجسادهم، متابعا "ويتم إهانة الرموز واجبارهم على ترديد هتافات موالية للسلطة".
 

وأوضح بأن المعتقلين يقضون أساساً عقوبة انتقامية منهم بسبب نشاطهم ومطالبتهم بالتغيير السياسي، وهذه العقوبة مضاعفة بحقهم وهم في المعتقل، ناهيك عن اكتظاظ السجون بأعداد المعتقلين، مؤكداً أن الأمانة العامة للتظلمات أصدرت تقريراً مؤخراً نقل رواية القائمين على السجن وقامت بدور "مراسل صحفي" لنقل تبريرات إدارة السجن لما تقوم به من انتهاكات تجاه المعتقلين، وهو ما يليق أكثر بهذه المؤسسة الرسمية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان فيما لا تقوم بأكثر من التبرير للجانب الرسمي في انتهاكات لازالت تمارس منذ 19 يوماً ولحد الآن.
واختتم المنتدى بيانه بمطالبة المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لممارسة الضغوط اللازمة لتوفير الحماية للمعتقلين، وإيقاف الانتهاكات بحقهم، مجددا دعوته للحكومة الأردنية لايقاف مشاركة الدرك الأردني في عقاب مواطنين من الطائفة الشيعية وهي جماعة انسانية محددة وهم مواطنون أمام الدستور والقانون لهم مطالبهم الشرعية في الديمقراطية والتغيير السياسي".
كما كشف قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان عن تلقيه شكاوى موثقة تفيد بتعرض سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين للسب والشتم الطائفي والإزدراء الديني المتواصل منذ ١٠ مارس/ آذار ٢٠١٥.
وأبدى المرصد قلقه الشديد على المعتقلين وسجناء الرأي مطالباً السلطة بالسماح لجهات حقوقية مستقلة على المستوى المحلي والدولي بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز للاطمئنان على سلامة المعتقلين وللوقوف عند التجاوزات القانونية في التعاطي مع المعتقلين والمحتجزين.
وأفادت بعض الشكاوى عن تعرض المعتقلين للإزدراء الديني المتواصل وسب وشتم المذهب ورموزه وتجريح انتمائهم الديني، محملا السلطة المسئولية في تعرض المعتقلين للازدراء الديني، مطالباً إياها باتخاذ الاجراءات اللازمة فوراً للتعاطي مع هذا التجاوز القانوني إن ثبت وإيقاف كافة ألوان التعرض للمعتقدات الدينية بالازدراء والتكفير.
وأكد المرصد "أن الإساءة للمعتقدات والرموز الدينية وتكفير المواطنين وتعذيبهم وإيذائهم وإذلالهم بناءً على خلفيتهم الدينية بمرأى ومسمع من جهات رسمية يجعل تلك الجهات شريكةً فعليةً في الإنتهاك والتجاوز القانوني، كما أكد المرصد أن الشكاوى، إن صحت، فهي تستدعي وقفةً صريحةً وعاجلةً من المنظمات والجهات الحقوقية الدولية".
وأكد المرصد بأن الاستمرار في التغاضي عن جرائم التكفير وسب المعتقدات الدينية يسهم في إذكاء الطائفية والعداوة المجتمعية بين أبناء الوطن الواحد، مشدداً أن الحكومة بحاجة فورية لتصحيح جذري وشامل للقضاء على تفشي الإزدراء الديني والتمييز في بعض الدوائر الرسمية.