وقالت الصحيفة: إن الناشطة أسماء درويش "حصلت على فرصة لزيارة زوجها المسجون، بعد أسبوعين من اعتقاله المفاجئ من قبل الشرطة في بلدة سترة، في 16 فبراير/شباط الماضي.
وقد كانت عملية الاعتقال بحد ذاتها، والتي تمثلت بغارة مفاجئة ليلًا تورطت فيها شخصيات ترتدي ملابس مدنية وملثمة وعربات مدرعة وقوة كبيرة من الشرطة مدججة بالسلاح، مؤلمة بما فيه الكفاية. ولكن ما قاله زوج درويش، حسين جواد، لها في وقت لاحق كان أكثر إثارة للقلق حتى".
وأضافت المجلة إنه على الرغم من أن حسين جواد (برويز) "رجل هادئ وقوي عادةً، لكنه بكى وهو يتذكر الانتهاكات التي تعرض لها على يد السلطات البحرينية. لقد جلبه الرجال إلى مبنى مديرية التحقيقات الجنائية في العاصمة، المنامة، وبدأوا بعد ذلك بضربه. وقالت درويش: "لقد جردوه من ملابسه تمامًا وبدأوا بتصويره، والتقاط الصور". وقال جواد لزوجته إنه خلال التحقيقات اليومية، التي استمرت حتى 12 ساعة، عانى من العنف بشكل شبه مستمر، وتخلل هذا العنف أحيانًا الإذلال الجنسي والتهديد".
وقال موقع "التقرير" نقلاً عن فورين بوليسي "بعد ذلك، احتجز الرجل في زنزانة شديدة البرودة، حيث كان الحراس يضربونه بشكل روتيني، وكان يسمع صراخ المعتقلين الآخرين، نتيجة تعرضهم للتعذيب بالصدمات الكهربائية. وقال المحققون له إنه إذا لم يعترف بارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الدولة، فسوف يعاني نفس المعاملة. وفي وقت لاحق، فعل الزوج ذلك، وهو محتجز الآن في مركز اعتقال الحوض الجاف في المنامة، في انتظار المحاكمة".
وأضافت المجلة "كانت أقوال جواد مألوفة جدًا لزوجته. حيث إنها، وكعضو في المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان (EBOHR)، قالت إنها تعرف تمامًا أن ضحايا جهاز الأمن القمعي في هذه الدولة الخليجية يشكون عادةً من تعرضهم لمثل هذه الانتهاكات خلال احتجازهم في الحبس".
وأردفت "لا تعد مشكلة التعذيب التي طال أمدها في مملكة البحرين سرًا. حيث وثق تقرير عام 2010 لهيومن رايتس ووتش أنماط منتظمة من سوء المعاملة من العقد السابق، وتم إحياء ممارسة هذه الانتهاكات بعد سنة، خلال الحملة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في عام 2011. وخلص التقرير إلى أنه، ومنذ نهاية عام 2007، لجأ المسؤولون مرارًا للتعذيب، لتحقيق غرض واضح، وهو الحصول على اعترافات من المشتبه بهم أمنيًا".
وتابعت "عاد استخدام التعذيب والاعتداء الجنسي والإكراه على الإدلاء باعترافات لتصبح شائعة في البلاد مرة أخرى في أعقاب احتجاجات عام 2011، التي ساعدت السعودية في سحقها. وحكم على شخصيات بارزة، مثل عبد الهادي الخواجة، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان في ذلك الوقت، من قبل محكمة عسكرية، بالسجن مدى الحياة على أساس أدلة حصل عليها تحت وطأة التعذيب، وفقًا لما ذكرته بي بي سي".
وواصلت "في عام 2013، حكم على تقي الميدان، وهو مواطن أمريكي، بالسجن عشر سنوات بتهمة الشروع في القتل، بعد أن أجبر على الاعتراف، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة من الخبراء الدوليين المكلفين من قبل الأمم المتحدة للتحقيق في الحرمان غير المبرر من الحرية. وفي العام نفسه، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب ضد الأطفال، وفي بعض الحالات، التهديد بالاغتصاب من أجل انتزاع الاعترافات القسرية. وفي الوقت نفسه، رفض دخول خوان منديز، وهو مبعوث الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، إلى البلاد من قبل الحكومة البحرينية".
وأكملت "بعد أحداث عام 2011، تعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على شاشة التلفزيون الوطني بأنه سيكون هناك تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبت من قبل قوات الأمن. وكلفت لجنة من الخبراء بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أكدت في وقت لاحق أفعالًا متعددة من العنف الشديد الممارس من قبل الدولة، بما في ذلك تعذيب المعتقلين حتى الموت في الحجز، ووثقت أيضًا العشرات من الحالات التي تتعلق بممارسة انتزاع الاعترافات الكاذبة من المحتجين".
وأوضحت أن "تقرير اللجنة تضمن مجموعة من التوصيات التي وافقت الحكومة علنًا على تنفيذها، وهي الخطوة التي أنعشت الآمال في الإصلاح القضائي والأمني. ومع ذلك، وفي حين تم تنفيذ بعض التدابير لتحسين المساءلة في نظام العدالة الجنائية، إلا أن تجاهل معظم الاقتراحات الواردة في التقرير لا يزال مستمرًا. والمشكلة، وفقًا لنيكولاس ماكغهين من هيومن رايتس ووتش، هي أن المحاكم في المملكة جزء لا يتجزأ من نظام قمعي. وفي عام 2013، تم تخفيف الحكم على اثنين من رجال الشرطة المتهمين بتعذيب المتظاهرين حتى الموت بالسجن من 7 سنوات إلى 3 سنوات فقط".
واعتبرت فورين بوليسي أن "الاعتقال المفاجئ لجواد (برويز) هو الأحدث في سلسلة التحركات ضد النشطاء السياسيين من قبل السلطات البحرينية في الأشهر الأخيرة. وكان من بين المستهدفين أيضًا الحقوقي البارز نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب تغريدة على "تويتر" اعتبرت مسيئة للمؤسسات الحكومية. وجاء ذلك في أعقاب الحكم على الناشطة البارزة أيضًا، زينب الخواجة، لمدة ثلاث سنوات في السجن، بتهمة تمزيق صورة للملك، واحتجاز زعيم المعارضة السياسية في البحرين، الشيخ علي سلمان، في ديسمبر/كانون الأول، بتهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة، والتحريض على العصيان المدني من خلال تصريحاته العلنية. وفي فبراير/شباط الماضي، رفضت إحدى المحاكم الإفراج عن سلمان بكفالة، وهو لا يزال في عهدة النظام. وتم الإفراج عن زينب الخواجة بكفالة في ديسمبر/كانون الأول، ولكن من الممكن أن يعاد اعتقالها في أي وقت".
وختمت المجلة تقريرها بالقول "مؤخرًا، قامت السلطات البحرينية بإلغاء جنسية 72 شخصًا على الأقل من المرتبطين بحركة الاحتجاج، وكثير منهم يعيشون الآن في الخارج. وقال علي عبد الإمام، وهو مدون وناشط يتخذ من المملكة المتحدة مقرًا له، على "تويتر" في ذلك الوقت: قام حاكم البحرين بإلغاء جنسيتي اليوم دون محكمة، أي تهم، أو دليل واضح عن السبب. وقد أدان خبراء حقوق الإنسان الذين عينتهم الأمم المتحدة القرار معتبرينه محاولة أخرى من قبل حكومة البحرين لقمع المعارضين" على حد قولها.