وأضافت: "بأن نبيل رجب مارس حقه الأصيل في التعبير عن الرأى على مواقع التواصل الاجتماعي في انتهاكات تخص سجن جو، وكان على السلطات أن تفتح تحقيقاً جاداً في الخروقات الخطيرة وإحالة المتورطين في قضايا التعذيب للعدالة، لا أن تقدم على اعتقاله، وإحالته إلى النيابة".
وأوضحت: "نبيل رجب يشكل شخصية حقوقية بارزة، فهو يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ونائب اﻷمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واعتقاله بصورة تعسفية يقدم البحرين في المحافل الدولية بوصفها دولة تخنق الحريات اﻷساسية".
واختتمت المنظمات: "تزامنت عملية اﻻعتقال مع جملة من اﻷحداث الدولية والإقليمية الكبيرة في منهجية واضحة، عبر الاستفادة من الانشغال العالمي بالأحداث الدولية بغية توجيه ضربات متكررة للعمل الحقوقي الذي مازال فاعلاً ومؤثراً في البحرين داخلياً وخارجيا".
ودعت المنظمات: "الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل لحماية المدافعين عن الحقوق والحريات وتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية وأمان".
کما دان ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين اعتقال نبيل رجب واختطاف مواطنين واستدعاء عدد من النساء مؤخراً من قبل السلطات.
واعتبر الائتلاف أن مثل هذه الممارسات تعتبر تكريساً للنهج التعسفي للنظام الحاكم في محاربة وقمع الحريات العامة ومحاولات باسة لإضفاء نوع من الشرعية على هذه الجرائم التي تأتي تماشياً مع سياسته في مصادرة الحريات وتكميم الأفواه والتضليل الإعلامي. واكد الائتلاف أن السلطات لن تستطيع عبر هذه الممارسات من إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سجن جو المركزي خلال الاسابيع الاخيرة.
وطالب حقوقيون بتحقيق دولي فيما يجرى داخل زنزانات سجن جو في البحرين. وفي مؤتمر صحفي ببيروت حول انتهاك حقوق السجناء في هذا البلد طالب الحاضرون بضرورة محاسبة المسؤولين عن عمليات قمع وتعذيب نشطاء المعارضة. كما اعتبروا أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين تتيح لمجلس الأمن أن يتخذ قرارا بالتدخل الإنساني في هذا البلد.