، وفيما أبدت الفتلاوي خلال مؤتمر صحافي عقدته بمجلس النواب وفقا للسومرية نيوز، أسفها لاعتماد الحكومة على ما تلفقه "قنوات مغرضة" وعلى ما ينشر في الفيسبوك، دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن يكون بالحزم نفسه عندما يتعلق الأمر بمستحقات الحشد الشعبي ورواتبهم.
وقالت الفتلاوي "تتعالى أصوات من هنا وهناك هذه الأيام ونسمعها بصوت عال تحاول الإساءة للحشد الشعبي وكذلك إلصاق شتى التهم للحشد من اجل تشويه صورة الانتصارات المتحققة في صلاح الدين"، موضحة أن "هذه النغمة نفسها سمعناها في انتصارات ديالى وجرف الصخر وامرلي".
وأضافت الفتلاوي "اليوم يساء للحشد الشعبي ويتهم بأنه يقوم بالقتل والسرقة وحرق الممتلكات ونحن نعلم من هي الأصوات التي تقوم بإطلاق مثل تلك الاتهامات"، مشيرة الى أن "بعضهم من نزلاء اربيل ومن عمان وبعضهم الآخر من كان سعيداً بوجود داعش في أراضيه وقبل بمشاركة داعش في كل شيء".
وبينت رئيسة حركة إرادة أن "الحشد الشعبي قدم التضحيات وعلى الأصوات المشككة ان لا تنسى انه لولا الحشد الشعبي لما جلس أي مسؤول على كرسيه ولما تجول المسؤولون رافعين رايات النصر في تكريت"، مبدية أسفها لـ"اعتماد الحكومة على ما تلفقه قنوات مغرضة كالعربية والسعودية وتعتمد على ما ينشر في الفيسبوك من أذناب الدواعش والبعثيين".
وشددت الفتلاوي أن "أبطال الحشد الشعبي تصدوا وقدموا التضحيات ويستحقون الشكر من الحكومة وأبناء المحافظات الغربية أنفسهم لا ان يساء لهم ويشوهوا بشتى التهم المخجلة والمضحكة فلا يعقل أن من يضحي بحياته يسرق بطانية مستعملة استعملها الدواعش"، داعية رئيس الوزراء إلى "التحقق من أية معلومة وان لا يسمح بإطلاق التهم جزافا تجاه أبطال الحشد الشعبي وان يكون بنفس الحماس والحزم عندما يتعلق الأمر بمستحقاتهم وحقوق الشهداء والجرحى الذين ما يزالون من دون رواتب".
وكانت وزارة الداخلية أكدت، اليوم الأحد، أن الحشد الشعبي انسحب الى خارج تكريت ومنح تشكيلاتها المجال لاستتاب الأمن، مشيرة الى أن "تضخيماً" حدث لتجاوزات "فردية" من قبل بعض العناصر حتى تحسب على الحشد الشعبي والقوات الأمنية.
وكان مصدر امني في محافظة صلاح الدين أفاد، أمس السبت (4 نيسان 2015)، بأن قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية واستخبارات الحشد الشعبي بدأت بحملة اعتقالات للعناصر "المسيئة" التابعة للحشد وسط مدينة تكريت، فيما وجه القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإحالة المتهمين بالاعتداء على ممتلكات المواطنين في تكريت إلى القضاء، وأوعز الى الوزارات الخدمية والأمنية بإنجاز الأعمال المطلوبة بشكل سريع.