وعلى الرغم من عدم الاتفاق السياسي الكامل بين وفود المعارضة المشاركة في هذا اللقاء... انطلقت الجلسات التشاورية برعاية روسية بين جميع الوفود بعد انضمام الوفد الحكومي لها.
الى ذلك قال المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة ترحب باللقاء التشاوري في موسكو في إطار ترحيبها بكل جهود ترمي إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي في سوريا، مضيفا ان الحوار السياسي هو ما يفسر تمثيل الأمم المتحدة في هذه المحادثات.
المنسق الروسي وقبيل انطلاق الجلسات طرح جدول أعمال يتضمن تقييم الوضع في سوريا وتوحيد القوة ضد الإرهاب بالإضافة إلى مناقشة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين والبحث في العملية السياسية بحسب مقترحات جنيف واحد فيما اكدت مصادر ان الوفود جميعها وافقت على الطرح الروسي.
وتمثلت ورقة المعارضة التي وقع عليها المنتدى الديمقراطي وهيئة التنسيق بالاضافة الى حزب الشباب الوطني وحركة المجتمع التعددي واحزاب وهيئات معارضة اخرى تمثلت بعدة نقاط اساسية اولها حتمية الحل السياسي استنادا إلى بيان جنيف بالاضافة الى العمل على الوقف الفوري لجميع أعمال العنف وحل مجمل الكوارث الإنسانية التي يعاني منها السوريون.
وتضمن الورقة ايضا على بند يؤكد على ضرورة مكافحة الإرهاب بالاضافة الى إنجاز التغيير والانتقال الديمقراطي إلى دولة مدنية ديمقراطية وإطلاق سراح المعتقلين.
وبين ورقة المعارضة والطرح الروسي وبين رؤية الوفد الحكومي يبدو ان طاولة الحوار قد امتلئت بالبنود التي تسير حولها عقارب المشاورات في قواسم مشتركة تتحدث عن الحل السياسي بعد دخول الازمة في سوريا عامها الخامس فيما تحدثت بعض وفود المعارضة على ضرورة عقد جنيف ثلاثة لاستكمال ما تم التوصل اليه في موسكو.
وعلى الرغم من هذا الحراك السياسي توقع مراقبون ان يخرج الاجتماع ببيان يشابه الاجتماع التشاوري السابق والذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي في موسكو ايضا.
وانتهى اللقاء حينها بإقرار بيان ناشد من خلاله المجتمع الدولي تكثيف وتسريع وتيرة المساعدات الإنسانية للشعب السوري كما دعا لرفع العقوبات وأدان الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وطالب مجلس الأمن بتنفيذ قراراته الخاصة بتجفيف منابع الإرهاب.
ودعا البيان أيضا إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وضرورة التصدي للإرهاب وعدم السماح بالتدخل الخارجي والحفاظ على مؤسسات الدولة.
01:35 - 09/04 - IMH