وخضع مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، من بينهم 6 "هاربين"، اتهامات بـ"القتل"، و"التحريض" على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس الأسبق أواخر عام 2012.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء الماضي، بمعاقبة مرسي و12 آخرين بالسجن لمدة 20 عاماً، بعدما أدانتهم هيئة المحكمة بتهم "استعراض القوة، والعنف"، فيما تمت معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات.
وبعد مراجعة ملف القضية من قبل فريق منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن القضية خلت تقريباً من الأدلة التي تثبت صحة الاتهامات التي أسندها الادعاء العام إلى المتهمين، ولفتت إلى أن الأحكام استندت في المقام الأول إلى شهادات أدلى بها مسؤولون عسكريون وأمنيون.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا واتسون، إن "الادعاء توصل إلى استنتاج بمسؤولية مرسي عن أحداث العنف، فقط لأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين"، وأضافت بقولها: "أياً كانت المسؤولية السياسية لمرسي، لم يقدم الادعاء دليلاً على إدانته بأي جرم"، وفق تقرير تلقته CNN بالعربية الأحد.
ويُعد الحكم الصادر ضد مرسي هو الأول منذ قيام الجيش بـ"عزله" في الثالث من يوليو/ تموز 2013، إثر احتجاجات شعبية مناهضة لجماعة الإخوان، حيث يخضع الرئيس الأسبق، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، للمحاكمة في خمس قضايا أخرى.
ولم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعليق فوري من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية بشأن ما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية، ودأبت القاهرة على الرد على تقارير سابقة تضمنت انتقادات للأحكام الصادرة بحق المئات من قيادات وأعضاء وأنصار جماعة الإخوان، بالتأكيد على عدم التدخل في أحكام القضاء.