وفي ختام جلسة دامت 10 ساعات أعلن القاضي كريستوف باوير أن المحكمة قررت عدم الاستجابة لطلب الولايات المتحدة.
وذكرت المدعية العامة أن المواد المقدمة من قبل السلطات الأميركية كافية للبت في طلب التسليم. وكان القاضي أعلن سابقا أن الجانب الأميركي لم يستجب لطلب تقديم معلومات إضافية، كما أنه رفض كشف هوية شاهدين تم حجب اسميهما وتستند الاتهامات الموجهة ضد فيرتاش إلى شهادتهما.
وأعلن محامو الملياردير الأوكراني خلال الجلسة أن ملاحقة فيرتاش القضائية من قبل سلطات الولايات المتحدة التي تتهمه بدفعة رشى لسياسيين هنود مقابل الحصول على تصريح لاستخراج التيتانيوم، كانت مسيسة ومرتبطة بـ"اللعبة الجيوسياسية" بين الولايات المتحدة وروسيا على النفوذ في أوكرانيا.
وبحسب المحامين المدعومين من شهود الدفاع، فإن فيرتاش وقع تحت أعين السلطات الأميركية عندما أصبح وسيطا في تصدير الغاز الروسي، ثم أخذ يقوي قبضته على سوق استخراج التيتانيون، وذلك قبل أن يقدم تأييدا سياسيا لرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش أولا، ومن ثم لفيتالي كليتشكو (أحد رموز المعارضة ليانوكوفيتش وعمدة العاصمة الأوكرانية كييف حاليا)، اللذين كانا شخصين غير مرغوب فيهما في نظر واشنطن بصفتهما مرشحين لتولي رئاسة أوكرانيا.
يذكر أنه أثناء الجلسة ناقش دميتري فيرتاش والشهود دوره في الصراعات السياسية في أوكرانية خلال أحداث "ميدان الاستقلال"في كييف (خريف عام 2013 - بداية عام 2014) وبعد مغادرة يانوكوفيتش للبلاد، مشيرين إلى أنه كان شخصية مؤثرة سياسية وكان في خلاف حاد مع رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، إلى جانب تأييده لعلاقات أوكرانيا المتساوية مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وكان فيرتاش اعتقل في فيينا 12 مارس/ آذار عام 2014، ثم أفرج عنه بشرط عدم مغادرته النمسا وذلك بعد دفعه كفالة قدرها 125 مليون يورو وهو مبلغ قياسي بالنسبة للبلاد.