وبحسب "بي بي سي" جدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي خلال لقائه وفدا من الكونجرس الامريكي برئاسة رئيس لجنة الامن الوطني رفضه لمشروع لجنة القوات المسلحة في الكونجرس، واعتبر أن "اي دعم خارجي للعراق في حربه ضد الارهاب يجب أن يكون عن طريق الحكومة المركزية والحفاظ على سيادة العراق ووحدة اراضيه".
من جانبه، صوت مجلس النواب على صيغة قرار قدمه التحالف الوطني للرد على مشروع قانون الكونجرس، وجاء في القرار أن "البرلمان يرفض مشروع قرار الكونجرس بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيدا عن الحكومة الاتحادية، ويعتبره تدخلا سافراً في الشأن العراقي وخرقا للقوانين والأعراف الدولية، ونقضا لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الإطار الإستراتيجية بضمان وحدة العراق واستقلاله".
وجاء أقوى رد فعل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اعتبر المشروع الأمريكي "بداية للتقسيم العلني" للعراق.
وهدد الصدر برفع التجميد عن "الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي" وضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق وخارجه في حال تم إصدار القرار.
في المقابل عبر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ظافر العاني عن ترحيبه بمشروع القرار الأمريكي وقال اننا "نثمن اي مساعدة عسكرية غير مشروطة تصل للعراقيين وعبر القنوات الرسمية، وهي تعبير عن التزام دولي لمكافحة الارهاب الذي يقف العراقيون في مواجهته نيابة عن العالم".
واضاف العاني: الادارة الامريكية لاتزال ملتزمة بدعم الحكومة العراقية وتتعامل مع الشعب العراقي ضمن القنوات الرسمية، واشار الى "وجود مفارقة في الموضوع عبر وجود مجاميع مسلحة تتسلح خارج نطاق الدولة والقنوات الرسمية دون ان نسمع اي صيحات احتجاج ضدها".
وتشكو عشائر في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى من عدم وقوف حكومة العبادي بجانبها من حيث التسليح، فيما تؤكد حكومة العبادي ان رفضها للتسليح يأتي خوفا من أن يذهب السلاح الى التنظيمات الإرهابية.
من جانبها ترى حكومة منطقة كردستان العراق أن تسليحها يسهم في تعزيز الأمن والسلام في العراق والمنطقة، ويدعم دور البيشمركة في محاربة الإرهاب.
ويفرض مشروع القانون الأمريكي على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون لعام 2016، لدعم الجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية في معركتهم ضد "داعش".
وإذا لم تلتزم بغداد بالشروط يجري تجميد 75 في المائة من المساعدات لها، ويرسل أكثر من 60 في المائة منها مباشرة للأكراد والسنة، وهو ما يراه كبار القادة العراقيين قرارا لتقسيم العراق يصدر من الكونغرس.